Accessibility links

الجزائر.. ربراب قيد الحبس المؤقت 


رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب

أوقعت حملة مكافحة الفساد في الجزائر التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس الموقت.

وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد "الحبس الموقت" بعد أن كان قد تم توقيفه الاثنين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن التلفزيون الرسمي.

ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة سيفيتال التي تعلن بأنها توظف 18000 شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فهو متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.

وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة.

علاقات متوترة

و على الرغم من ازدهار أعماله في ظل حكم بوتفليقة (1999-2019)، إلا أن العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من الرئيس كانت متوترة. فهو دخل في صراع مفتوح منذ عام 2015 مع السلطات الجزائرية، متهماً إياها بعرقلة استثماراته في الجزائر.

وكان وزير الصناعة آنذاك عبد السلام بوشوارب قد اتهمه باستيراد معدات مستعملة وتضخيم فواتيرها.

وفي عام 2016، كشف التحقيق الصحافي لما عُرف بـ"وثائق بنما" أن لدى يسعد ربراب حسابا خارجيا "أوفشور" منذ بداية سنوات 1990، وهو أمر يمنعه القانون الجزائري، لكنه أنكر ذلك.

وكان الرئيس التنفيذي لـ "سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة الاثنين موضحا أنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.

ولم تعلق سيفيتال حتى الآن على توقيف مؤسسها.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة ليبرتي اليومية الجزائرية المملوكة لمجموعة سيفيتال، فلم يشر الثلاثاء إلى وضعه رهن الحبس، لكنه وصف ملاحقته قضائيا بـ"السيناريو المعد مسبقا" والذي "يظل هدفه غامضا وغير مفهوم".

واشترت سيفيتال مجموعة "براند" الفرنسية التي تصنع علامات "ديتريش وصوتر وفودات"، وشركة "أوكسو" التي تصنع الأبواب والنوافذ.

وفي إيطاليا، اشترت سيفيتال مصنع الحديد والصلب "بيونبينو" في عام 2015 قبل أن تجبرها الحكومة الإيطالية، التي اتهمتها بعدم احترام التزاماتها، على بيعها في عام 2018 إلى المجموعة الهندية "جي أس دبليو ستيل".

وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير، احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترك الحكم. لكن المحتجين لايزالون يطالبون برحيل كل "العصابة" الحاكمة، منددين بـ"نظام" قائم على الفساد استفاد منه رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس.

تحديث: 19:13 تغ.

أودع رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، السجن ليل الاثنين إثر مثوله أمام النيابة في إطار تحقيق يتصل بمكافحة الفساد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء.

وذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، إضافة إلى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".

وكان مؤسس "سيفيتال" قد نفى توقيفه في تغريدة الاثنين موضحا أنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.

ولم تعلق "سيفيتال" حتى الآن على توقيف مؤسسها.

وتوظف الشركة 12 ألف شخص وتعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.

وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة بعبد العزيز بوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.

كما ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة "إساءة استخدام المال العام".

XS
SM
MD
LG