Accessibility links

الجيش الجزائري.. انقلاب أم مبادرة؟


الرئيس بوتفليقة وقائد أركان الجيش قايد صالح

عندما خضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سنة 2013 لعملية جراحية غاب على إثرها أكثر من 3 أشهر عن الجزائر، ارتفعت أصوات لأجل تطبيق المادة 102 (88 في الدستور القديم) التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس إذ ثبت أن هناك ما يمنعه من ممارسة نشاطاته بشكل طبيعي لأكثر من 45 يوما.

بعد ست سنوات، وفي 22 شباط/ فبراير انتفض الجزائريون ضد ترشح بوتفليقة لولاية جديدة لنفس الأسباب، وهو ما حمل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على "اقتراح" تطبيق المادة 102 كحل للأزمة التي تتخبط فيها السلطة منذ أكثر من شهر.

قايد صالح: لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية

في رده على منتقدي "اقتراحه" ومن يعتبرونها "محاولة انقلاب" على نظام الحكم، قال قايد صالح الأربعاء في تصريحات صحافية على هامش زيارة لجنوب البلاد إن "الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية" في إشارة منه إلى عدم تدخل الجيش في الحياة السياسية في البلاد.

لكن أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر جريدي محمد الأمين يرى بأن "الحديث عن حياد العسكر، أمر يبعث على السخرية".

وأضاف الأمين في حديث لـ"موقع الحرة" أن الجيش الجزائري كان دائما وراء القرارات المصيرية خلال الفترات العصيبة التي عاشتها البلاد منذ الاستقلال و"لم يتوقف يوما عن ممارسة السياسة وصنع الرؤساء" على حد تعبيره.

يذكر أن الجيش الجزائري كان وراء توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992 عندما فاز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، بعدما أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد تنحيه عن الرئاسة بطلب من القيادة العسكرية كما تؤكده عدة شهادات.

وقبل ذلك، نفذ الرئيس الراحل هواري بومدين مع عبد العزيز بوتفليقة انقلابا عسكريا على الرئيس أحمد بن بلة عام 1965، أصبح على إثره بومدين رئيسا ووزيرا للدفاع.

ولم يحكم الجزائر قط رئيس مدني اعتبارا من أحمد بن بلة (1963-1965) ثم هواري بومدين (1965-1978)، ثم الشاذلي بن جديد (1979-1992)، فاليامين زروال (1995-1999) وإلى غاية عبد العزيز بوتفليقة (1999-إلى غاية اليوم) الذي كان عسكريا في جيش التحرير إبان حرب التحرير (1954-1962).

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن السؤال الذي يجب أن يطرح "من يملك قوة القرار؟ شقيق الرئيس أم القايد صالح؟"

وفي حديثه لـ"موقع الحرة" أكد رزاقي أن تسمية حديث القايد صالح عن المادة 102 "انقلابا عسكريا" لا يطابق الواقع.

ويرى أن علاقة بوتفليقة بالقايد صالح وطيدة منذ حرب التحرير، لكنه يشك في كون العلاقة بين شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة وصالح.

ويقول رزاقي: "أفترض أن قراره بخصوص المادة 102 موجه لإزاحة سعيد وليس بوتفليقة الذي، ومن ثم لا يوجد مجال للحديث عن انقلاب بل الأمر مجرد رجوع للشرعية فقط".

أما عن الرافضين لتصريح القايد صالح فيرد رزاقي "وهل ابتعد الجيش يوما عن السياسة في الجزائر وأغلب البلدان العربية؟"

XS
SM
MD
LG