Accessibility links

قضية الناشطة إسراء عبد الفتاح.. مذكرة تطلب معاقبة "الخائضين في الأعراض"


الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح

تقدم أعضاء مجلس في نقابة الصحفيين المصريين بمذكرة تطالب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من الصحفيين "الخائضين في الأعراض".

وجاءت مذكرة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر بعد انتشار تقارير في وسائل إعلام مصرية تتعلق بالناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح والتي وصلت لحد "الخوض في الأعراض".

وبدأت صحف وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه سمعة إسراء عبد الفتاح، حيث نشرت إحدى الصحف خبرا بعنوان "ليالي الأنس في بيت إسراء عبد الفتاح"، وهو ما دعا البعض للمطالبة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الصحيفة.​

وتعرضت الناشطة إسراء للاعتقال مطلع الأسبوع وبعد اختفائها بيوم عرضت على النيابة المصرية التي وجهت لها اتهامات تتعلق "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت وسائل إعلام إن إسراء ظهرت في النيابة العامة وكان باديا عليها كدمات في جسمها، وأعلن محاموها أنها بدأت إضرابا عن الطعام بسبب التعذيب.

ودعت المذكرة مجلس النقابة إلى إيقاع عقوبات ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين ورؤساء التحرير "الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي"، و"خاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين".

وأشاروا في مذكرتهم إلى أن "الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا"، مستندين في ذلك إلى المادة 71 من الدستور المصري، إذ أن "الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى".

وذكروا أن جريمة "الخوض في الأعراض" تكررت وأصبحت ظاهرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن ميثاق الشرق الصحفي يلزم الصحفي بـ "ألا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته"، و"عدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين".

ويمكن للجنة التأديب في نقابة الصحفيين المصريين أن توقع عقوبات مختلفة على من يثب إخلاله بميثاق الشرف والتي تبدأ بـ " الإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد".

وحذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الاثنين مصر من تصعيدها للأعمال الوحشية باختطاف وتعذيب مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان "إن اختطاف المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية إسراء عبد الفتاح، واحتجازها تعسفيا وتعذيبها، مؤشر آخر على أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة منها لترويع المنتقدين والمعارضين".

وكشفت أمنستي عن تعرض إسراء للاختطاف في 12 أكتوبر على أيدي قوات الأمن في زي مدني، وفي اليوم التالي "وصفت لنيابة أمن الدولة العليا كيف تعرضت للتعذيب على أيدي ضباط قاموا بضربها، وحاولوا خنقها، وأجبروها على الوقوف لمدة ثماني ساعات تقريبا".

ناهيك عن أن "أحد ضباط جهاز الأمن الوطني هددها بالتعذيب بعد أن رفضت السماح له بفتح هاتفها المحمول، ثم دخل عدة رجال الغرفة، وبدأوا في ضربها على وجهها وجسمها. ثم عاد ضابط جهاز الأمن الوطني، وكرر طلبه لها لفتح هاتفها. فرفضت إسراء مرة أخرى، وقام الضابط بتجريدها من قميصها وخنقها به قائلا: حياتك في مقابل الهاتف، حتى أعطته كلمة المرور. ثم قام بتقييد يديها وساقيها لمنعها من الجلوس أو الركوع، وأبقى عليها في هذا الوضع لمدة ثماني ساعات تقريبا. وحذر ضابط آخر من أنها ستواجه المزيد من التعذيب إذا أبلغت النيابة بما حدث".

XS
SM
MD
LG