Accessibility links

الكونغرس.. مسعى جديد لعقوبات على السعودية


خلال حفل لإحياء ذكرى خاشقجي في واشنطن

جدد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون الخميس مساعيهم لفرض عقوبات على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدموا تشريعا يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المملكة.

وقدم المشرعون ومنهم الديمقراطيون بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي، والجمهوريون تود يانج ولينزي جراهام وسوزان كولينز، مشروع القانون قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة لتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

وقال مساعدون بالكونغرس إنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة.

ويشبه مشروع القانون، تشريعا آخر قُدم العام الماضي بدعم من الحزبين، ويشمل أمورا منها فرض عقوبات إلزامية على أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضا قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التقى بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الخميس وناقشا تطورات الأوضاع في اليمن، واتفقا على أهمية مواصلة السعودية التحقيق في مقتل جمال خاشقجي بطريقة شفافة وتتمتع بالمصداقية وضرورة محاسبة كل الضالعين.

تحديث 8 شباط/فبراير (01:47 تغ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلتزم بالمهلة التي وضعها الكونغرس وتنتهي الجمعة لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان له دور علاقة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأوضح روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي أن وزارة الخارجية تشاطر أعضاء الكونغرس "القلق العميق والغضب" الذين عبروا عنه إزاء مقتل جمال خاشقجي.

وأضاف أن الوزارة تشاورت وتراسلت بشكل دوري مع الكونغرس منذ مقتل خاشقجي بما في ذلك إيجازات قدمها وزير الخارجية مايكل بومبيو، مشيرا إلى أنه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قامت وزارة الخزانة وبالتشاور مع وزارة الخارجية والعدل بفرض عقوبات بموجب قانون ماغنتسكي على سبعة عشر فردا سعوديا.

وقال: "سنتابع التشاورمع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي"، مشددا على أن وزارة الخارجية الأميركية ستلتزم بالقانون.

XS
SM
MD
LG