Accessibility links

"محاسبة المجرمين".. الرئيس العراقي يدعو إلى إجراء تعديل وزاري


تظاهرات في بغداد

طالب الرئيس العراقي برهم صالح الأربعاء بـ"ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية"، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأضاف صالح خلال استقباله عددا من شيوخ العشائر والوجهاء أن "التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلميا وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة، موضحا أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".

ميدانيا، تحدثت وسائل إعلام ووكالات أنباء عن تجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد مساء الثلاثاء، فيما بدأت السلطات إعادة فتح طرق بعد إغلاقها خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها مدن عراقية عدة منذ بداية الشهر الجاري.

وسعيا لامتصاص السخط الشعبي، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة قرارات المجلس الخاصة بتلبية مطالب المتظاهرين.

وناقش البرلمان، الذي عقد أولى جلساته منذ بدء الأزمة، الثلاثاء، خطط الإصلاح التي تهدف إلى تهدئة المتظاهرين وكذلك قرار إعادة إدماج الضباط والجنود الذين تم تسريحهم للاشتباه بأنهم تخلوا عن مدن وبلدات وتركوها لداعش في عام 2014.

وفي حين بدأت المظاهرات بشكل عفوي، اتسعت رقعتها حتى انضم مئات آلاف المواطنين إلى الغضب الشعبي المتزايد، لكن السلطات تصدت للمتظاهرين بحملة قمع أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل و6100 جرحى.

وتعد أحداث العنف هذه الأسوأ في العراق منذ هزيمة داعش قبل عامين، وتمثل أكبر اختبار أمام رئيس الحكومة علي عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG