Accessibility links

السلطات المغربية تمنع ندوة حول الحريات


مظاهرة مطالبة بحقوق المرأة في المغرب - أرشيف

منعت السلطات المغربية ندوة حول الحريات الفردية كان من المقرر عقدها الجمعة.

وكان الإعلان عن برنامج الندوة قبل أيام قد أثار رفض أوساط محافظة في مقدمتها التيار السلفي الذي أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنعها.

واتهمت الحملة القائمين على الندوة بزعزعة عقيدة المسلمين "والتحريض على الشذوذ".

والندوة من تنظيم مجموعة الديمقراطية والحريات، وهي مؤسسة مدنية، قال رئيسها نور الدين عيوش "تلقيت إشعارا هذا المساء بعدم ترخيص السلطات بعقد الندوة" معتبرا أن "هذه كارثة، البلد يتراجع إلى الوراء. لقد أصبحوا يخافون من السلفيين".

وأشار عيوش إلى أن "جل السياسيين المغاربة الذين اتصلت بهم لحضور الندوة اعتذروا أو تراجعوا عن المشاركة".

وأوضح وزير العدل المغربي محمد أوجار في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء "لا يمكن أن أشارك في ندوة فيها من يدعي أنه ينتمي لطوائف لا وجود لها في المغرب".

وقال وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد في حوار صحافي نشر الاثنين إن موضوع حرية المعتقد "خطر على الأمد البعيد" إذا اتسعت دائرة الأفراد والجماعات الذين يغيرون دينهم.

وكان يفترض أن يناقش باحثون من المغرب وتونس والعراق والجزائر وفرنسا، فضلا عن نشطاء وسياسيين مغاربة، خلال هذه الندوة مواضيع تتعلق بحرية العقيدة وحقوق الأقليات الدينية والحريات الفردية في العالم الإسلامي.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG