"سننسحب حتما من الحكومة إذا ما أقر البرلمان التعديلات الدستورية التي تسمح للبشير بالترشح مدى الحياة".
هذا ما قاله لـ "موقع الحرة" كمال عمر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المشارك في حكومة السودان، في معرض تنديده بمقترح تقدم به حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفاؤه في البرلمان، يسمح للبشير بالترشح مجددا في انتخابات 2020.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر للصحافيين إنه تسلم مذكرة من غالبية نواب البرلمان الـ 480، تدعو من بين أمور أخرى لتعديل "المادة 58" من الدستور، الخاصة بعدد المرات التي تسمح للرئيس بالترشح في الانتخابات.
وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان.
وأضاف ابراهيم "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".
وقال القيادي في الموتمر الشعبي كمال عمر في حديث لـ"موقع الحرة" "بعد 30 عاما قضاها على سدة الحكم في السودان، يسعى البشير وحلفاؤه إلى تمديد فترة حكمه إلى فترات رئاسية مدى الحياة".
وأوضح عمر أن التعديلات المقترحة لا "تنتهك فقط المادة 58 من الدستور الانتقالي بل أيضا النظام الفدرالي" بعدما أعطت الرئيس حق عزل الوالي المنتخب جماهيريا.
يأتي الحديث عن التعديدلات الدستورية في ظل أنباء عن تقدم في الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة، ورفع محتمل لاسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكذلك في ظل تقارب بين الحكومة والحركات المسلحة حول عملية السلام، تجسد في شكل لقاءات ثنائية، برعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية.
ويحذر المحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس من "تداعيات سلبية" على المشهد السياسي في السودان، جراء التعديلات الدستورية المقترحة في البرلمان ويضيف لموقع الحرة أن التعديلات "ستعمق أزمة السودان، لانها طرحت من دون توافق خارجي بين القوى التي شاركت في الحوار الوطني، دعك من القوى التي قاطعت الحوار، خاصة الحركات التي تحمل السلاح. هذ الأمر ستكون له تداعيات سلبية" على المشهد السياسي في البلاد.
وذهب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أبعد من ذلك وقال "إن أي تصلب من جانب المؤتمر الوطني بشأن التعديلات الدستورية سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان. أسباب الثورة متوفرة، مطلوب فقط تنسيق بين القوى السياسية الحية للتوافق على منظومة سياسية بديلة لهذا النظام".
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى على الطيب تشاؤمه من الوضع الراهن في السودان وقال متسائلا "هل سيحكمنا البشير حتى الممات؟
ووصف آخر الخبر بـ "الصادم"، ملصقا صورا اعتبر أنها تجسد الوضع الراهن ومعاناة الشعب في السودان:
ويحتاج البرلمان السوداني لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
ورغم عدم اعتراف السودان بمحكمة الجنايات الدولية إلا أنها تلاحق الرئيس البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في دارفور، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة زادت تشبث البشير بالسلطة في السودان.
