Accessibility links

السودان: انتهاء التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة


المظاهرات مستمرة في السودان رافعة شعار "العدالة أولا"

قال النائب العام السوداني المكلف من قبل المجلس العسكري الحاكم عبدالله أحمد عبدالله، الأحد، إنه تسلم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو الماضي، من دون أن يفصح عن أي تفاصيل.

وقال النائب العام في تصريح مصور مقتضب "إنه سيطلع على التقرير وسيعمل على تنفيذ توصياته.

وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات من جديد رافعة شعار "العدالة أولا"، مطالبة بحق القتلى من المتظاهرين، وفي وقت لا تزال هناك الكثير من الخلافات بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" حول كيفية تشكيل لجنة التحقيق والنائب العام في "الإعلان الدستوري".

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 129 شخصا وإصابة المئات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء قال النائب العام إنه "سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة"، بدون أن يحدد موعدا للإفصاح عن المعلومات.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد انهارت بعد فض الاعتصام بالقوة في أوائل يونيو، لكن جرى إحياء المحادثات المباشرة بين الجانبين بوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.​

وتنازل تحالف الحركات والأحزاب المعارضة "قوى الحرية والتغيير" عن شرطه لإعادة التفاوض إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق دولية، لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان رفض ذلك بشكل قاطع، ليتحول إلى لجنة تحقيق مستقلة.

وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها بعد.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين، أحد أبرز مكونات "قوى الحرية والتغيير" إسماعيل تاج، الأسبوع الماضي، إنهم لن يوقعوا على اتفاق لا يرضي الشارع السوداني قائلا: "نحب أن نؤكد للشعب السوداني بأن أي اتفاق لا يؤدي إلى سلطة مدنية ننشدها جميعا ولا يرضي الشعب السوداني المتطلع لحياة كريمة ولا يرضي أسر الشهداء فلن نوقع عليه نحن في تجمع المهنيين السودانيين، هذا هو عهدنا للمواطنين جميعا ونحن أوفياء لدماء الشهداء".

XS
SM
MD
LG