Accessibility links

العفو الدولية تنتقد قانونا إيرانيا جديدا


اعتقالات في إيران - أرشيف

حذرت منظمة العفو الدولية الخميس من تعديل مزمع على القانون الجنائي الإيراني قد يحرم المسجونين الخاضعين للتحقيق من التواصل مع محاميهم.

ويصوت مجلس الشورى الإيراني على التعديل خلال الأسابيع القادمة. وقالت المنظمة إن إقرار التعديل سيكون بمثابة "ضربة كاسحة لنظام العدالة الإيراني المعيب أصلا".

وسيمنح التعديل الجديد سلطات الادعاء صلاحية فورية في حرمان الموقوفين، وخاصة في "قضايا أمن قومي"، من التواصل مع محاميهم.

ويواجه العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والمعارضين السياسيين، تهما تتعلق بلإخلال بالأمن القومي.

ويقول فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن مشروع القانون يعد نكوصا و"سيلغي فعليا الحق في الحصول على محام في مجموعة واسعة من التحقيقات الجنائية ويتناقض مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".

ويضيف لوثر أن التحرك قد يؤدي "إلى تعزيز صنوف التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة ضد المحتجزين لانتزاع اعترافات قسرية أثناء الاستجواب".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية "أخفقت منذ عقود في احترام حق المحتجزين بالوصول إلى محام".

XS
SM
MD
LG