Accessibility links

'القضائية' تدين بار بـ'عصيان الكونغرس'


وليام بار

صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالموافقة على إصدار "مذكرة" تتهم فيها وزير العدل الأميركي وليام بار بازدراء وعرقلة عمل الكونغرس.

وتعد مذكرات ازدراء الكونغرس والتصويت المرافق لها أداة يمكن لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ استخدامها في الحالات التي يتم فيها رفض طلبات الاستدعاء مرارا وتكرارا.

وفي هذه الحالة، حين يتم رفض طلبات الاستدعاء من قبل ممثلين للسلطة التنفيذية "كـوزير العدل مثلا" يجادل الكونغرس أن السلطة التنفيذية تعطل وتعيق قدرة الكونغرس على القيام بمهامه دستوريًا.

الخطوة المقبلة ستكون تصويت مجلس النواب بكافة أعضائه على المذكرة.

وإذا أقر مجلس النواب بكامله قرار الازدراء، ستصدر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مذكرة تفيد بأن بار يعرقل عمل الكونغرس، بعدها سيتم إرسال تلك المذكرة إلى مكتب المدعي العام في واشنطن أو وزارة العدل.

ومن المتوقع أن يقول المدعي العام أو وزارة العدل إنهم لا يعتزمون المضي قدماً في محاكمة بار. وستكون هذه هي نهاية الأمر.

إلا إذا أصدر الديمقراطيون قرارًا منفصلاً للذهاب إلى المحكمة ورفع دعوى ضد بار وإدارة ترامب بشأن تقرير مولر، والطلب من المحكمة أن تقرر بينهما.

التطور الأخير في حال حصوله سيكون مثيرا. فإذا حكمت المحكمة ضد الكونغرس لصالح إدارة ترامب، فهذه ستكون سابقة قانونية جديدة قد تسهل على الإدارات الرئاسية المستقبلية حجب المعلومات عن لجان الكونغرس.

لكن إذا حكمت المحكمة لصالح الديمقراطيين، فقد تعزز الموقف القانوني للكونغرس ويمكن أن تُلزم إدارة ترامب بالامتثال لمذكرات الاستدعاء، مع عواقب أكثر خطورة على المسؤولين غير الملتزمين لطلبات الاستدعاء السابقة.

وقد يواجه بار عقوبة دفع غرامة أو حتى السجن.

رغم أن هذه الأحكام لا تزال غير محتملة إلى حد كبير، الا أن لهذه الإجراءات أهمية رمزية كبيرة.

صلاحيات رئاسية

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يستخدم للمرة الأولى صلاحياته الرئاسية لرفض طلبات الديمقراطيين "غير الشرعية" للحصول على معلومات حول تحقيق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز إن "الأميركيين يرون بوضوح أن المناورات البائسة" للديموقراطيين "تهدف إلى إلهائهم عن الانجازات التاريخية للرئيس".

بدوره دعا الديمقراطي جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جميع أعضاء المجلس إلى التحرّك "باسم المؤسسات".

وأكد نادلر أن "لا أحد فوق القانون، لا وزير العدل ولا الرئيس".

ويطالب الديمقراطيون المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغن ببيانات عن ضرائب ترامب. وترفض الإدارة ذلك منددة بمطالب غير مبررة وغير دستورية.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG