Accessibility links

القوانين العربية والتحرش الجنسي


صورة تعبيرية/ Shutterstock

تنتشر ظاهرة التحرش في الكثير من البلدان العربية، وارتفعت في السنوات الأخيرة الأصوات المطالبة بإقرار وتشديد قوانين تجريم التحرش الجنسي.

ولم تصادق حكومات كثير من الدول العربية على قوانين تجريم التحرش الجنسي إلا في السنوات الأخيرة: الجزائر (2015)، المغرب (2015)، تونس (2016)، فيما لا تزال دول أخرى مثل الكويت والبحرين من دون هذه القوانين.

وفي عام 2018، بالتزامن مع السماح للسعوديات بقيادة السيارة، أقر مجلس الوزراء "نظام مكافحة جريمة التحرش" المكون من ثماني مواد.

وعرّف هذا النظام التحرش بأنه: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

لا توجد أيضا في الدول العربية قوانين تدين الاغتصاب الزوجي، رغم النداءات المتكررة من منظمات المجتمع المدني.

وفي أغلب الدول العربية (منها لبنان والأردن وليبيا وسورية والعراق والجزائر والبحرين...) يعفي القانون الجنائي المغتصب من عقوبة جريمة الاغتصاب إذا تزوج من الضحية. المغرب بدوره، لم يلغ هذا الإعفاء إلا سنة 2014، بعد انتحار قاصر تم تزويجها من مغتصبها بالإكراه.

ويظهر هذا الفيديو عقوبات التحرش في كل من العراق والسعودية والأردن ومصر والسودان.

المصدر: موقع ارفع صوتك

XS
SM
MD
LG