Accessibility links

المصريون يصوتون على التعديلات الدستورية


مصريون داخل أحد مراكز الاقتراع في القاهرة

افتحت مراكز الاقتراع السبت في مصر لاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطته.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيستمر حتى مساء الإثنين.

وأدلى السيسي بصوته في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07:00 ت غ)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

ويجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف، حول مراكز الاقتراع المزينة بألوان العلم المصري.

ويتوقع أن تأتي النتائج التي ستصدر خلال أيام مؤيدة للتعديلات التي تسمح بتمديد فترة رئاسة السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024.

ويمكن لرئيس الدولة الترشح مجددا لولاية ثالثة قد تتيح له البقاء في السلطة حتى 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية من خلال السلطة التنفيذية وتضفي الطابع المؤسسي على الدور السياسي للجيش.

وتنص كذلك على عودة المجلس الثاني للبرلمان، عبر مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي ألغي بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر، وشملت التعديلات تحديد حصة 25 في المئة للنساء في البرلمان.

تحديث (7:45 ت غ)

يبدأ الناخبون المصريون في الداخل السبت وعلى مدى ثلاثة أيام في التصويت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا.

ووافق البرلمان المصري، بغالبية ساحقة على التعديلات الثلاثاء الماضي، لتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي موعد الاستفتاء بعدها بأقل من ثلاثة أيام، اعتبرها معارضون قصيرة للغاية.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.

وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

​وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها.

ويقول المعارضون إنه لم تتح لهم فرصة الإدلاء برأيهم في التعديلات في الإعلام المحلي.

XS
SM
MD
LG