Accessibility links

المغرب... 'رايتس ووتش' تنتقد محاكمات صحفيين


المغرب... "رايتس ووتش" تنتقد محاكمات صحفيين

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عن وضعية الصحافة والصحفيين في المغرب إن السلطات المغربية "تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات".

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى المتابعة التي تتعرض لها الصحفية نزهة الخالدي، التي تنتمي إلى مجموعة النشطاء "إيكيب ميديا" (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء الغربية، يوم 20 أيار/مايو 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية.

ونددت المنظمة باعتقال الشرطة لها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية.

"رايتس ووتش" أدانت ما وصفته بـ"القمع" تجاه هذه الصحفية التي تواجه عقوبة السجن سنتين في حال إدانتها.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه (ادعى) أنه صحفي".

وتابع مستنكرا "على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم".

وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون... دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب…يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.

للتذكير، فإن المغرب سبق وأن استنكر اتهامات المنظمة ذاتها في كانون الثاني/يناير إثر نشرها لتقرير مفصل عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية الخاضعة لسيطرته.

وردا على تقرير للمنظمة صدر بداية السنة، أكدت السلطات المغربية رفضها التام لما وصفته بـ "المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة الصادرة عن (هيومن رايتس ووتش) في الجزء المخصص للمملكة المغربية، من تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019".

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG