Accessibility links

المفترق السوداني: "شرعنة" حكم العسكر أم انتقال نحو الديمقراطية؟!


احتفالات في السودان بمناسبة توصل قوى الحرية والتغيير لاتفاق مع الجنرالات لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية

عريب الرنتاوي/

وفي الليلة الثامنة والتسعين بعد المئة، يخرج مئات ألوف السودانيون إلى الشوارع والميادين كدأبهم منذ أكثر من ستة أشهر... هذه المرة بلا جثث عائمة على سطح نيليهم الأبيض والأزرق، من دون قناصين مجهولين ـ معلومين "يصطادون" المتظاهرين السلميين كما لو كانوا طرائد، من دون اعتقالات للنشطاء ولا اقتحامات لمنازلهم... خرجوا للاحتفال بنصرهم "الانتقالي" على المجلس العسكري، وتوصل قوى الحرية والتغيير لاتفاق مع الجنرالات لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.

الاتفاق الذي أبرم بوساطة أفريقية ـ أثيوبية، نص على تشكيل مجلس سيادي مناصفة بين العسكر والمدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بالكامل، وأرجأ البحث في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي إلى حين مباشرة المجلس السيادي والحكومة الجديدة لمهامها، كما تقرر بموجب الاتفاق، تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، على أن تجري تحقيقا نزيها، محايدا وشفافا في الظروف والملابسات التي أودت بحياة عشرات النشطاء والناشطات، وهو التحقيق الذي أخفق المجلس العسكري في إجرائه.

السودان ما زال على طريق الانتقال الصعب والمرير

بمراجعة بنود الاتفاق الانتقالي، يتضح أن قوى الحرية والتغيير، قدمت جملة من التنازلات أهمها ثلاثة:

(1) التراجع عن استقالة المجلس العسكري بوصفه المسؤول عن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، واشتراط إجراء التحقيق بهذه الجرائم قبل الوصول إلى أي اتفاق مع الجنرالات.

(2) التراجع عن مطلبها بوجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي، وتولي شخصية وطنية ـ مدنية رئاسته، وقبول تولي العسكر رئاسة المجلس في مرحلة أولى ممتدة لعامين من عمره الذي "يزيد قليلا" عن ثلاث سنوات، كما قال الوسيط الأفريقي.

(3) إرجاء تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لمرحلة لاحقة، لم تتحدد، بعد أن كانت تطالب بتشكيله تزامنا مع تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية.

في المقابل، تراجع "العسكر" خطوتان إلى الوراء:

(1) القبول بمرحلة انتقالية "تزيد قليلا" عن ثلاث سنوات بعد أن كان يطالبون بمرحلة انتقالية قصيرة نسبيا...

(2) القبول بالمناصفة في تشكيل المجلس السيادي والتناوب على رئاسته، بعد أن كان يطالب بأغلبية ورئاسة عسكريتين للمجلس، شريطة أن تظل رئاسة المجلس في أول عامين بيد المجلس العسكري.

من حيث الشكل والنصوص، يبدو الاتفاق متوازنا، ويحمل بهذا القدر أو ذاك، معظم مطالب قوى الحرية والتغيير، لكن من حيث المضمون والنتائج المتوقعة، يبدو الاتفاق مفخخا بالكثير من الألغام، ويحمل في طياته بذور انهياره، والأمر من قبل ومن بعد، رهنٌ بما تستبطنه بنود الاتفاق من نوايا وأجندات متناقضة لطرفيه المتعاقدين.

نوايا العسكر

ليس ثمة من سبب واحد يدعو للثقة بصدق نوايا الجنرالات الذي جاء بهم الرئيس المخلوع، وكانوا أدوات طيّعة لنظامه طيلة سنوات طوال، وهم برهنوا بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل الفائت، بأن متشبثون بالسلطة، وأنهم "جاءوا ليبقوا"، وليس ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن شيئا جوهريا قد تغير، لا في نواياهم المضمرة ولا في أجنداتهم المعلنة... لقد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في الشوارع، واستدعوا المليشيات المسلحة لقتل المحتجين، فهل ثمة من "دليل كاشف" لقبح نواياهم الخبيئة والخبيثة، أكثر من هذا؟

لقد تنصلوا من اتفاقات سابقة مع قوى الحرية والتغيير، وقالوا إنها لاغية وكأنها لم تكن، ما أن أتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك، فما الذي سيمنعهم من التنصل من الاتفاق الأخير في أول سانحة على الطريق؟ لقد أغلقوا باب الحوار مع قوى الحرية والتغيير وأوقفوا التفاوض معها، وعملوا على خلق محاورين آخرين، بعضهم من أتباع النظام السابق والمقربين منه، عملا بقاعدة "فرّق تسد"، وتكتيك "إغراق المعارضة الجدية والمستقلة في بحر من الكيانات والمكونات الموالية للمؤسسة العسكرية ورئيسها المخلوع"، فما الذي سيمنعهم من مواصلة العمل بهذه السياسة في المستقبل، ألم تكن لافتة رسائل الجنرال حميدتي إلى حلفائه، في أول تعليق له بعد الاتفاق، لطمأنتهم على أدوارهم ومشاركتهم في ترتيبات المرحلة الانتقالية؟

لا شيء يوحي بأن الجنرالات يفكرون بمغادرة السلطة

وبدل الشروع في إجراء تحقيق شفاف ونزيه، وتفعيل السلطة القضائية لملاحقة المتسببين بقتل العشرات من شبان السودان وشاباته، ظل المجلس العسكري يراوغ ويماطل طيلة أسابيع، ويُحمّل أشباحا و"أطراف ثالثة" و"عناصر مندسة ومدسوسة" وزر الجريمة، وشرع في البحث عن "شركات للعلاقات العامة" لإبرام عقود معها، بهدف "تبييض" صورته في الخارج وتلميعها واحتواء الانتقادات الدولية لإدائه الدموي في الأسابيع الأخيرة.

لا شيء يوحي بأن الجنرالات يفكرون بمغادرة السلطة، جُلّ تفكيرهم في البحث عن الطريق الأقل كلفة للبقاء فوق قمة هرمها، وتفكيك قوى الثورة والتغيير، على نحو متدرج توطئة للانقضاض عليها حين تصبح الظروف مواتية، وبأقل قدر من ردود الأفعال الإقليمية والدولية.

ما يزيد الطين بلّة، أن حلفاء المجلس العسكري وداعميه الإقليميين، أظهروا إصرارا منقطع النظير على تقديم كل أشكال الدعم والإسناد له في معركته للبقاء في السلطة، وليس ثمة من مؤشر واحد، على أنهم سيتراجعون عن تقديم هذا الدعم: مليارات الدولارات في الداخل لامتصاص الضائقة الاقتصادية ما أمكن، وجهود دبلوماسية كثيفة داخل الاتحاد الأفريقي وعلى الساحة الدولية، لاحتواء موجة الغضب والانتقادات التي استثارتها إجراءات المجلس العسكري... فالدول التي تشكل منها "معسكر الثورة المضادة" لثورات الربيع العربي وانتفاضاته، لا تريد للسودان أن "يسقط" في أيدي قوى الحرية والتغيير، وتريد لجنرالاته أن يعيدوا بعضا من فصول التجربتين المصرية والليبية (حفتر)، كما أن للجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبقايا "الجنجويد" دورا عسكريا بارزا في الحرب اليمنية، لا يريد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن يخسره في الوقت الذي تتواتر فيه الأنباء عن انسحاب إماراتي، كلي أو جزئي، من اليمن، وثمة ما يؤكد أن المجلس العسكري قد أرسل مؤخرا مزيدا من الجنود، وسمح بتجنيد المزيد من الأطفال السودانيين للانخراط في الحرب اليمنية، بشهادة تقارير دولية وأميركية موثقة في هذا الشأن.

حسابات الثورة

قوى الحرية والتغيير، تراهن على قدرة الشارع السوداني على مواصلة الضغط على المجلس العسكري لتنفيذ الاتفاق المبرم بدقة وأمانة، واستكمال الحوار لتشكيل بقية مؤسسات السلطة الانتقالية، وضمان الالتزام بالرزنامة الزمنية التي حددها الاتفاق والتي ستنتهي في غضون ثلاثة أعوام أو أزيد قليلا، بالاتفاق على دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات عامة، تنتهي إلى إعادة العسكر إلى ثكناتهم، وبناء دولة مدنية ـ ديمقراطية ـ تعددية في السودان.

والحقيقة أن الرهان على بقاء الشارع والمتظاهرين في حالة تأهب واستنفار، لا يبدو رهانا واقعيا، وقدرة قوى الحرية والتغيير على استدعاء الشارع وحشده وراء مطالبها، لن تظل بالفاعلية ذاتها، ما أن يعود المتظاهرون إلى حياتهم اليومية المعتادة، لا سيما وأن المجلس العسكري، سيظل يحاول اللعب على ورقة الانقسامات في صفوف قوى الثورة والتغيير، وسيعمل على استخدام "أدوات السلطة" في تعميق المنافسة وخلق الانقسامات في أوساطها، مما قد ينعكس وبالا على نفوذها وتأثيرها وشعبيتها، ولدى المجلس عامان على أقل تقدير، لفعل ذلك، إن افترضنا أنه سيحيل رئاسة المجلس السيادي إلى شخصية مدنية في نهاية ولايته.

يبدو الاتفاق مفخخا بالكثير من الألغام، ويحمل في طياته بذور انهياره

والمعارضة السودانية تراهن كذلك، على ما حققه الشعب السوداني من تعاطف أفريقي ودولي لقضيته المشروعة وإصراره العنيد على التصدي لحكم الجنرالات، واستعداداته الفائقة لتقديم التضحيات والبطولات في معركته من أجل الحرية والتغيير، لكن ثمة خشية واقعية من تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية السودانية، ما أن تخلو الشوارع من المتظاهرين، ويعود هؤلاء إلى يومياتهم الرتيبة.

السودان ما زال على طريق الانتقال الصعب والمرير، وهو طريق ليس ذي اتجاه واحد، وليس ثمة من ضمانات بعدم العودة والانتكاس إلى الوراء... وأحسب أن الاحتفالات بالنصر التي شهدتها شوارع الخرطوم وميادينها، تبدو سابقة لأوانها، بل ويمكن القول في ضوء ما تم التوصل إليه من اتفاقات حتى الآن، بأن فرص نجاح العسكر في "شرعنة" الحكم العسكري ربما تبدو أعلى من فرص قوى الحرية والتغيير في قيادة الانتقال بالبلاد إلى ضفاف الحرية والديمقراطية والمدنية، ما لم تتمكن الأخيرة من مأسسة وتنظيم حركة شعبية قادرة على الاستمرار في الضغط من أسفل إلى أعلى، وإبقاء مشروع الثورة والتغيير على رأس الأجندة الوطنية للشعب السوداني.

اقرأ للكاتب أيضا: 'الدعسة الناقصة' في مراجعات 'إخوان' الأردن

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
XS
SM
MD
LG