Accessibility links

أبو زينب اللامي.. فيديو يوثق فضيحة لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين في العراق


أبو زينب اللامي.. يقف خلف رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن الوطني فالح الفياض

مصطفى هاشم- واشنطن

تتكتم أوساط رسمية في العراق على أسماء أعضاء لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين ضد الفساد خلال الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد ومدن جنوبية بين الأول والسادس من أكتوبر الجاري.

بيد أن تقارير إعلامية ذكرت أن أحد مسؤولي الميليشيات المتهمة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين يشارك في التحقيقات بوصفه عضوا في لجنة التحقيق، التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتخفيف من حدة الضغوط الداخلية والخارجية بعد مقتل 110 متظاهرين وجرح أكثر من 6000 آخرين خلال ستة أيام من التظاهر.

سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء قال لراديو سوا إن اللجنة تعمل بسرية مطلقة، نافيا أن يكون قد اطلع على سير عملها".

وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك شخص متهم بقتل المتظاهرين بين أعضاء اللجنة، قال الحديثي "هي شكلت بعمل مهني وحرفي لاعتبارات مهنية خالصة وليس هناك دور للأحزاب السياسية، هناك ممثلون عن مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى".

لكن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أوضح لـ"موقع الحرة" إن "جميع الأجهزة الأمنية تشترك في لجنة التحقيق بما فيها أمن الحشد"، ولم يستبعد أبو رغيف أن يكون اللامي عضوا فيها.

وفي مقطع فيديو لاجتماع لجنة التحقيق مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ظهر القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي المتهم بالضلوع في قتل المتظاهرين.

اجتماع لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين في العراق مع رئيس الوزراء
الرجاء الانتظار

لا يوجد وسائط متاحة

0:00 0:00:47 0:00


وكان تقرير لوكالة رويترز، أفاد الخميس، بأن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين في العراق ما تسبب بمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين.

تظاهرات العراق
تظاهرات العراق

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات.

ورغم وعدها بأن تكون شفافة ونزيهة، فإن الحكومة العراقية لم تكشف عن أسماء أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق، وهو ما بدا غير مقنع للمتظاهرين الذين دعوا إلى جولة جديدة من الاحتجاجات يوم الجمعة القادم.

ويرى النائب العراقي أحمد الجبوري في مقابلة مع "الحرة" أن نتائج لجنة التحقيق لن تكون كافية "وربما سيلقى التقصير على بعض المنتسبين أو بعض الضباط".

وتشارك وزارتا الدفاع والداخلية في لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين. ويشكك الكاتب العراقي سليم سوزه بجدية اللجنة في الكشف عن قتلة المتظاهرين"كيف تكون الحكومة هي الطرف المتهم بقنص المتظاهرين واستخدام العنف المفرط وتقوم هي نفسها بإجراء التحقيق؟".

ويضيف في تصريح لموقع الحرة قوله "كان من المفترض أن توكل أعمال التحقيق إلى قضاة مستقلين نزيهين وليس إلى شخوص هم متهمون أصلا بسحق المتظاهرين".

واستبعد النائب الجبوري في مقابلة مع الحرة" أن تقدم الحكومة اعترافا بتقصيرها في حماية المتظاهرين السلميين، لكن "هذا لن يعفيها من المسؤولية وسيفتح الباب أمام تحريك الشكاوى القضائية ضد جميع أعضاء الحكومة، لأنه بعد ثلاثة أسابيع لم يقدم المقصرون والقتلة" إلى العدالة.

يرأس اللامي، واسمه الحقيقي حسين فالح، جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي منذ عدة سنوات، وهو الجهاز المسؤول عن معاقبة قادة الحشد في حال خالفوا الأوامر أو التعليمات، وفقا لمركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت بولاية نيويورك.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG