Accessibility links

أدينوا بقضايا فساد واختلاس أموال.. أحكام قاسية بحق مسؤولين جزائريين كبار


تظاهرة جديدة في الجزائر ضد الاقتراع الرئاسي المقرر بعد 10 أيام

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بحق وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين في البلاد، في محاكمة وصفت بالتاريخية وتزامنت مع انتخابات رئاسية يرفضها الحراك الشعبي في البلاد.

وأصدر القضاء حكم بالسجن النافذ بـ 20 سنة لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد.

كما أصدر القاضي حكما بالسجن النافذ في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى 15 سنة، وعبد المالك سلال ب 12 سنة.

وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً.

وتولى عبد المالك سلال (71 عاماً) رئاسة الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.

وحكم القاضي على وزيري صناعة سابقين هما محجوب بدة ويوسف يوسفي 10 سنوات سجنا لكل منهما.

وأصدر القضاء حكما بالسجن 5 سنوات بحق الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني​.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962، التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

فضيحة قطاع السيارات

وحوكم المتهمون بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشاريع بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض "رجال الأعمال كانوا يسيرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب128 مليار و983 مليون دينار (975 مليون يورو)".

لكن قضية التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة هيمنت على المناقشات.

وقال المدعي العام إن "حملة عبد العزيز بوتفليقة كبدت الخزينة خسائر تقدر بـ110 مليارات دينار (أكثر من 830 مليون يورو)".

وانطلق الحراك الاحتجاجي ضد النظام في فبراير احتجاجاً على نية بوتفليقة الترشح لولاية خامسة خلال الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الماضي، وألغيت في نهاية المطاف، بينما اضطر بوتفليقة للتنحي.

وهي المحاكمة الأولى التي تلي التحقيقات الواسعة حول شبهات فساد والتي فتحت بعد استقالة بوتفليقة.

وطوال المحاكمة التي انطلقت الأربعاء في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وحاولوا إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG