Accessibility links

المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئيس


عبد العزيز بوتفليقة
الرجاء الانتظار
تضمين

لا يوجد وسائط متاحة

0:00 0:01:24 0:00

عبد العزيز بوتفليقة

قرر المجلس الدستوري الجزائري الأربعاء إثبات حالة الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 في الدستور.

ووفقا للفقرة الخامسة من ذات المادة الدستورية تبلغ شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وجاءت الاستقالة عقب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبلغ "رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية".

​ونشرت الوكالة نص رسالة بوتفليقة إلى المجلس الدستوري والتي أعلن فيها استقالته من منصبه.

وجاء فيها "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق 2 أبريل 2019".

وقال بوتفليقة "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وأضاف "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

وفي نهاية نص الاستقالة تمنى بوتفليقة "الخير" للشعب الجزائري.

XS
SM
MD
LG