Accessibility links

بومبيو: ندعم السعودية في اليمن


وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مشددا في الوقت ذاته على أن بلاده تريد إنهاء النزاع وتحسين الوضع الإنساني البائس في ذلك البلد.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في العاصمة واشنطن، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتفق مع من يرى أن "وقف الدعم للمملكة هو الطريق" لوضع حد للصراع في اليمن.

وأضاف أن واشنطن تدعم حقوق الإنسان في اليمن لكنها تدعم جهود السعودية لمنع هذا البلد من أن يتحول إلى دمية بيد إيران.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت لصالح وقف الدعم الأميركي للتحالف في اليمن.

وتابع بوميو "إذا كنت تهتم بحياة العرب يجب أن تتصدى لجهود إيران الخاصة ببسط الحكم السلطوي"، مشددا على ضرورة "منع الجمهورية الإسلامية ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية".

وقال أيضا "نحن على بينة بالأزمة الإنسانية في اليمن ونشجبها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منحت أكثر من ملياري دولار لمساعدة الشعب اليمني منذ بداية النزاع وأن السعودية دفعت في 2018 أكثر من 500 مليون دولار في حين لم تقدم إيران أي شيء.

إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية

وتطرق بومبيو لملفات أخرى في مؤتمره الصحافي بينها إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، إذ أعلن فرض قيود على التأشيرات لمسؤوليها الذين يطالبون بملاحقة أميركيين أو التحقيق معهم.

وقال إن الخطوة تتماشى مع السلطة القانونية الخاصة بفرض قيود على أي أجنبي يمكن أن تكون تداعيات لدخوله إلى الولايات المتحدة، مضيفا "أعلن سياسة خاصة بفرض قيود على هؤلاء الأفراد المسؤولين عن مقاضاة المحكمة لأميركيين أو الذين يقومون بطلب هذه التحقيقات".

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الأميركي
الرجاء الانتظار

لا يوجد وسائط متاحة

0:00 0:12:10 0:00

وقال إن القيود التي بدأ تنفيذها، تهدف إلى "ردع المحكمة من ملاحقة الحلفاء بمن فيهم الإسرائيليون".

وأوضح أن "القانون الأميركي الخاص بهذه التأشيرات والقيود عليها سري ولن نكشف من سيتأثر بها"، لكنه أردف قائلا "إذا كنت مسؤولا عن تحقيقات مقترحة للمحكمة الجنائية حول أفغانستان، فلا يجب أن تفترض أن لديك تأشيرة دخول أو أنك ستحصل على تأشيرة أو أنه سيسمح لك بدخول" الأراضي الأميركية.

وتابع أن هذه القيود لن تكون نهاية للجهود الأميركية وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية بما فيها عقوبات اقتصادية إذا لم تغير المحكمة الجنائية الدولية مسارها.

وقال إن الولايات المتحدة امتنعت منذ عام 1998 عن الانضمام إلى المحكمة الدولية نتيجة للتهديد الذي تشكله للسيادة الأميركية، مضيفا "نحن مصرون على حماية المواطنين الأميركيين والحلفاء من الخوف. نخشى أن هذه المحكمة تقوم بمقاضاة سياسية لأميركيين".

XS
SM
MD
LG