Accessibility links

تشريع أميركي جديد لوسائل الإعلام الأجنبية


الرئيس دونالد ترامب لحظة توقيعه على ميزادينة الدفاع الجديدة

بين ثنايا قانون موازنة الدفاع الأميركية الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الجاري، يوجد تعديل تشريعي يرتبط بالعديد من المنصات الإعلامية الأجنبية الناشطة في أميركا.

التعديل الذي يقع في القسم 1085 من قانون الموازنة، يفرض على وسائل إعلام أجنبية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها التسجيل لدى لجنة الاتصالات الفدرالية "أف سي سي" والإفصاح عن الرابط بينها وبين الحكومة أو الشخص أو الهيئة الأجنبية التابعة لها وأي تمويل تتلقاه منهم.

ويخص التعديل التشريعي بالذكر وسائل الإعلام التي "تنتج أو توزع برامج فيديو يتم أو ينوى بثها ... لمستهلكين في الولايات المتحدة".

نص التعديل بالقسم 1085 من قانون موازنة الدفاع
نص التعديل بالقسم 1085 من قانون موازنة الدفاع

ووفقا للتعديل الجديد، سيتوجب على وسائل الإعلام المشار إليها إرسال البيانات المطلوبة في تقرير إلى اللجنة الفدرالية خلال 90 يوما على الأكثر من إقرار قانون الموازنة، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وبشكل دوري كل ستة أشهر بعد ذلك.

وتحيل اللجنة وفق النص التشريعي التقارير التي سترسلها وسائل الإعلام الأجنبية إلى الكونغرس وتتيحها للجمهور على موقعها الإلكتروني.

وكان أعضاء بمجلس النواب الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري طالبوا خلال الأشهر الماضية بإلزام مؤسسات إعلامية أجنبية بالتسجيل لدى وزارة العدل وفقا لقانون "تسجيل العملاء الأجانب" FARA الذي يتعلق بالأشخاص الذين يعملون لدى حكومات أو أشخاص أو هيئات أجنبية "في نشاط سياسي أو شبه سياسي".

ومن بين وسائل الإعلام التي أشار إليها المشرعون شبكة "الجزيرة" القطرية وقناة "روسيا اليوم" وعدد من المنصات الإعلامية الصينية.

ويقول موقع "لو فير بلوغ" المختص بالشؤون القانونية إن التعديل المدرج بقانون موازنة الدفاع الجديدة يفرض على وسائل الإعلام الأجنبية قيودا مماثلة لتلك التي يفرضها قانون تسجيل العملاء الأجانب.

XS
SM
MD
LG