Accessibility links

تقرير: الاقتصاد المصري بين خيارين


البنك المركزي المصري

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن مصر تواجه معضلة تثير قلق صناع السياسة في الأسواق الناشئة، وهي أن ما يرضي المستثمرين الأجانب ليس دائما ما يفيد الاقتصاد.

وقالت إن مصر بحاجة إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة للاستمرار في جذب الأجانب الذين يملكون حوالي 17 مليار دولار من الديون المحلية، وتجنب الانجرار إلى أزمة اجتاحت الأسواق الناشئة هذا العام، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة في مصر تؤذي الشركات وتؤدي إلى تراجع خطط الحكومة لخفض واحد من أعلى معدلات العجز بين الاقتصادات النامية.

وقال التقرير إن مصر رفعت أسعار الفائدة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، من أجل دعم استقرار الجنيه وكبح جماح التضخم، وساعدت عملية إصلاح العملة في حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، لكنها الآن تتحدث عن احتمال تعديل هذا الموعد لأن تكلفة "خدمة الدين" تؤثر على مواردها.

وقالت إن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة ديون الحكومة، ويهدد النجاح الذي حققته العام الماضي في خفض عجز الميزانية إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 2011.

ومن المتوقع في خطة الموازنة الحالية 2018-2019 أن تنمو مدفوعات الفائدة إلى 541 مليار جنيه (30.2 مليار دولار)، ما يشكل 38 في المئة من إجمالي الإنفاق و70 في المئة من عائدات الضرائب، لكن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في متوسط المعدلات ترفع فاتورة خدمة الديون بمقدار أربعة إلى خمسة مليارات جنيه.

XS
SM
MD
LG