Accessibility links

تقرير التنافسية.. هذه نقاط قوة وضعف الاقتصادات العربية


بورصة دبي - أرشيف

بعد خمس سنوات على آخر تقرير من نوعه، صدر تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 بتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

التقرير الذي صدر الثلاثاء يفصل حالة 12 اقتصادا بالمنطقة ويكشف العوامل التي تدفع إلى الإنتاجية والتنافس في العالم العربي.

الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي شملها التقرير، تلتها قطر ثم السعودية والبحرين والكويت على الترتيب.

وجاء لبنان في المركز الأخير وفقا لمؤشرات التنافسية وتشاركت مصر وتونس المرتبة قبل الأخيرة.

ويخلص التقرير إلى أن "تطوير عقد اجتماعي جديد في العالم العربي عبر إصلاحات تقود إلى أطر مؤسسية أفضل ... سيسمح بوجود استثمارات حيوية مجزية في مجالات التكنولوجيا والتعليم وتطوير القطاع المالي"، وهو ما سيمنح الفرصة لتحويل اقتصادات المنطقة.

واستند التقرير إلى 12 مؤشرا للخروج بنتائجه من بينها المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم الأساسي والعالي وكفاءة سوق العمل والجهوزية التكنولوجية.

جانب من تقرير التنافسية في العالم العربي - المنتدى الاقتصادي العالمي
جانب من تقرير التنافسية في العالم العربي - المنتدى الاقتصادي العالمي

الإمارات

جاءت في المركز الـ 17 من بين 137 دولة حول العالم.

يقول التقرير إن الإمارات تستفيد من اقتصاد هو الأكثر تنوعا في العالم العربي يمكنها من تحمل تعبات انخفاض أسعار النفط وتقلص التجارة العالمية.

وحسب استطلاع أجراه القائمون على التقرير، أبدى 50 في المئة من المشاركين قلقا من تأثير الهجمات الإلكترونية على الاقتصاد و20 بالمئة منهم أعربوا عن قلق من تزييف البيانات.

قطر

أربعون بالمائة ممن استطلع التقرير آرائهم في حالة الاقتصاد القطري أبدوا تخوفا من أزمة مياه محتملة.

وتشير بيانات التقرير إلى أن نقاط القوة في اقتصاد الدوحة تتمثل بالبنية التحتية القوية وكفاءة سوق السلع، بينما نقاط الضعف هي انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي وكذلك ارتفاع نسبة الدين العام.

السعودية

حسب التقرير، يرى المسؤولون السعوديون أن قوانين العمالة المقيٍّدة هي أكثر الإشكاليات حيال تطوير سوق العمل. ومع ذلك، يتمتع الاقتصاد السعودي بسوق هي الأكبر في العالم العربي ورقم 15 عالميا حسب التقرير.

ويقول التقرير إن المملكة بحاجة لتطوير جودة التعليم وربطها بسوق العمل.

البحرين

تقدم الدولة الخليجية صغيرة المساحة بيئة أعمال إيجابية يدعمها إطار مؤسسي قوي، حسب التقرير.

لكن عجز الموازنة الضخم وصغر السوق يمثلان أهم نقاط الضعف أمام التنافسية في البحرين.

وحققت البحرين حققت أعلى معدلات تطورها في كافة المؤشرات منذ 2007 بمجال الجهوزية التكنولوجية.

الكويت

يعاني الاقتصاد الكويتي من تدهور في بيئة الاقتصاد الكلي سببها تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

ويشير التقرير إلى تحول من فائض 1.3 بالمئة في ميزانية الدولة عام 2016 إلى عجز مقداره 3.6 من الناتج الإجمالي المحلي مع زيادة في الدين.

ولمواجهة هذه التحديات، على الكويت زيادة مقدرات الإبداع عبر الاستثمار في قطاع التعليم العالي والتدريب وتبني سوق عمل أكثر شمولا وكفاءة، حسب التقرير.

عمان

تقوم مسقط بتمرير حزمة من الإصلاحات المالية لمساعدة الاقتصاد على التأقلم على انخفاض أسعار النفط، لكن التقرير يشير إلى أن كفاءة سوق العمل ومؤشري التحديث وتطور الشركات هما نقطتي ضعف بالنسبة للاقتصاد العماني.

الأردن

يستفيد اقتصاد المملكة الهاشمية من نظام مؤسسي مستقر وجيد نسبيا وكذلك من بينة تحتية مماثلة.

وحسب استطلاع نفذه القائمون على التقرير، فإن أكثر ما يثير القلق حيال الاقتصاد الأردني هي البطالة والتخوف من أزمة المياه.

المغرب

الاقتصاد الأول في شمال إفريقيا، وفقا للتقرير. وصل لأعلى درجاته في التنافسية منذ 2007.

يعتمد الاقتصاد المغربي على أحوال جيدة لقطاعي الصحة والتعليم الأساسي وكذلك بنية تحتية تحسنت خلال العقد الأخير.

وتمثل بيئة الابتكار أو التحديث وكذلك نظام التعليم العالي والتدريب وكفاء سوق العمل التحديات الأبرز أمام الاقتصاد المغربي.

الجزائر

تعاني الجزائر من تردي أوضاع سوق العمل حسب التقرير، الذي يقول إن الاقتصاد الجزائري قد يستفيد من تطوير جودة التعليم وكذلك برامج التدريب المرتبطة بسوق العمل.

ويوضح التقرير أن نقاط القوة بالنسبة للاقتصاد الجزائري تتركز في حجم السوق وجودة قطاعي التعليم الأساسي والصحة وكذلك بيئة الاقتصاد الكلي.

تونس

الاقتصاد التونسي أصابه الركود خلال السنوات الأخيرة منذ انتهاء الأزمة السياسية في البلاد عام 2014.

ويرى القائمون على التقرير إن تحسين كفاءة سوق العمل يجب أن يكون أولوية إصلاحية لتونس.

وتعرقل الضرائب المرتفعة أداء الأسواق في تونس، وفقا للتقرير، إلى جانب الإجراءات الجمركية ومعوقات أخرى.

مصر

حل الاقتصاد المصري في المركز رقم 100 على المستوى العالمي في تقرير التنافسية الدولي محققا مستويات مماثلة لما كان عليه في العقد الفائت.

ويقول التقرير إن مصر حققت تحسنا خلال السنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية والسوق المالية، فيما أصاب التدهور بيئة الاقتصاد الكلي ومجالات الابتكار و التحديث وكفاءة سوق العمل.

لبنان

قدم الاقتصاد اللبناني أداء أفضل من المتوقع في ما يتعلق بالتحديث والجهوزية التكنولوجية وتطور الشركات، إلا أن ذلك قابله عدم كفاءة بالمؤسسات وسوق العمل وبيئة اقتصاد كلي فقيرة.

ويقو التقرير إن الأزمة السورية وتدفق اللاجئين ساهما في استنزاف الموارد الاقتصادية ووضعا أنظمة الصحة والتعليم تحت الضغط.

XS
SM
MD
LG