Accessibility links

السعودية تقلص نفقاتها وتتوقع ارتفاع العجز في 2020


تشهد السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات

قلّصت السعودية نفقاتها المتوقعة لعام 2020 مقارنة بسنة 2019، ضمن موازنة بعجز من المحتمل أن يرتفع ليبلغ عتبة 50 مليار دولار، وذلك على خلفية تراجع إنتاج النفط وانخفاض أسعاره.

ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خطة للتحول الاقتصادي ومشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة حكومية "نعلن عن ميزانية العام القادم 1441-1442 هجري (الموافق 2020 ميلادي)، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وبلغت النفقات المتوقعة للسنة المقبلة 1020 مليار ريال، أي حوالي 272 مليار دولار، على أن يصل العجز إلى 131 مليار ريال، أي 50 مليار دولار.

وفي عام 2019، بلغت النفقات الفعلية 1048 مليار ريال أي 279.4 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى 131 مليار ريال أي 35 مليار دولار، بحسب أرقام وزارة المالية.

وتشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، واستقرت مؤخرا عند مستوى 50 و60 دولارا.

وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.

واتفقت المملكة التي ستستضيف اجتماعات قمة مجموعة العشرين هذا العام، مع دول منتجة أخرى على خفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار الخام.

والأسبوع الماضي أعلن أعضاء منظمة الدول المصدرة أوبك وشركاؤهم، بما في ذلك روسيا، بعد اجتماع في فيينا أنهم اتفقوا على زيادة خفض إنتاجهم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميا لدعم أسعار الخام.

ورفع هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتبارا من الأول من يناير 2020.

"خطوة كبيرة"

وتعمل المملكة، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على تنويع اقتصادها لوقف ارتهانها التاريخي للخام، وذلك من خلال خطة اقتصادية طموحة تحت مسمى رؤية 2030 يقودها ولي العهد محمد بن سلمان منذ 2016.

وخلال جلسة الحكومة، شدد الملك سلمان على أن موازنة 2020 تؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، واستمرار سياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الملك أهمية تنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.

وتنفق السعودية مليارات الدولارات على مشاريع سياحية وعقارية وترفيهية في محاولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

كما أنها أقدمت مؤخرا على بيع 1.5 في المئة من أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو، في أكبر اكتتاب عام في التاريخ تفوق قيمته 25 مليار دولار، على أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المحلية بعد غد الأربعاء.

وقال الأمير محمد حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية عقب الإعلان عن الموازنة إنها ستستمر في دعم برامج تحقيق رؤية 2030 من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة.

واعتبر ولي العهد أن الطرح العام لأرامكو خطوة كبيرة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويترأس بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمول المشاريع الكبرى في البلاد، والذي من المفترض أن يكون المستفيد الأكبر من الأموال التي ستحصلها المملكة جراء بيع أسهم أرامكو.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG