Accessibility links

تونس توزع دليلا على المساجين لحماية حقوقهم


دليل السجين في مرفق المرناقية قرب العاصمة التونسية

بدأت السلطات التونسية، الثلاثاء، توزيع كتيب حقوق السجناء في جميع مرافق الاحتجاز، في خطوة منها لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وبدأت الأجهزة المختصة بتوفير هذه الكتيبات بدءا من سجن المرناقية في وسط تونس.

ويحوي الكتيب 120 صفحة تعرض الحقوق بطريقة سؤال وجواب، بما في ذلك أحكام مد العقوبات، وحتى عدد المرات التي يسمح فيها بالاستحمام.

وسيكون الكتيب متاحا لجميع السجناء ومرافق السجون مع نهاية الربع الأول من 2020.

وأطلق هذا المشروع بدعم من مجلس أوروبا والمدير السابق للمرصد الدولي للسجون باتريك ماريست.

وقال وزير العدل التونسي كريم جاموسي إن هذه المبادرة تأتي بهدف توعية المعنيين والسجناء بحقوق الإنسان.

كما يعول على هذا الدليل من أجل تحسين ممارسات وأساليب تعامل السجانين مع المساجين.

وأرفق الدليل بكتيب عن قانون السجون، جاء بصيغة تقنية، وسيوزع على الموظفين المعنيين. وقال وزير العدل إن الهدف من ذلك "نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون".

وبالإضافة إلى قانون جرى تبنيه عام 2001 تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكنه جاء عاما في أحكامه، فإن إدارة السجون تستند إلى عشرات التوجيهات والمراسيم والقرارات الداخلية في عملها، ما يأتي بنتائج عكسية ويفسح المجال أمام قرارات تعسفية، وفق ما قال معدو النصين.

وأشار تقرير فرانس برس إلى أنه بعد تسع سنوات على الثورة التونسية التي أنهت حقبة من التعسف والاحتجاز، لا يزال الإصلاح في القضاء يسير بخطى بطيئة.

وتقوم السلطات بالتعاون مع منظمات وهيئات حقوقية على صياغة القوانين الحالية، خاصة قانون العقوبات وإجراءاته.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG