Accessibility links

"حظر دخول مسؤولين أتراك".. مشروع قانون أميركي لمعاقبة أنقرة


مجلس النواب الأميركي قدم مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يتعارض مع مشروع مجلس الشيوخ

مراسل الحرة

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وكبير الجمهوريين فيها الجمعة مشروع قانون مشترك لفرض عقوبات على تركيا شبيه بالمشروع المقدم في مجلس الشيوخ.

ويدعو مشروع القانون إلى حظر دخول المسؤولين الأتراك المتورطين في الهجوم التركي على شمال سوريا إلى الولايات المتحدة، ووقف وصول الأسلحة إلى الجيش التركي، وفرض عقوبات على أي مؤسسات مالية تتعامل مع الجيش التركي.

ويطالب المقترح الإدارة الأميركية بتقديم خطة تضمن بقاء معتقلي داعش المحتجزين في سوريا رهن الاحتجاز المناسب وعدم تهديدهم المصالح الأمنية الأميركية، ووضع خطة لكيفية تقديم الولايات المتحدة المساعدة للأكراد.

وكان عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن قد اقترحا الأربعاء عقوبات على تركيا منها استهداف أصول الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.

وستفرض الولايات المتحدة، بموجب هذا التشريع المقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية.

ويتضمن مشروع القانون حظر بيع أي مواد دفاعية أميركية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400 أمرا "خطيرا" يخضع أيضا للعقوبات.

وقال السناتور غراهام إن قرار ترامب سحب قوات أميركية من سوريا جاء "مخالفا لنصائح الجميع".

وقد حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الجمعة تركيا من أنها قد تواجه عقوبات "قاسية جدا" بسبب توغلها في سوريا.

وتقول أنقرة إنها تهدف من الهجوم، الذي أطلقته الأربعاء الماضي على مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد في شمالي سوريا، إلى إقامة منطقة عازلة تنقل إليها قسما كبيرا من 3.6 ملايين سوري لديها.

ودفع الهجوم نحو مئة ألف شخص للنزوح، وفق ما قدرت الأمم المتحدة، في وقت باتت بلدات حدودية بأكملها شبه خالية.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG