Accessibility links

"عاقبهن لارتداء السروايل".. السودان يلغي قانونا استخدمه نظام البشير لانتهاك حقوق النساء


سودانية تلوح بعلامة النصر خلال مشاركتها في احتفال بالتوصل لاتفاق حول الحكومة الانتقالية - 17 أغسطس 2019

أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية، الثلاثاء، مشروعا لإلغاء "قانون النظام العام" المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها.

وخلال حكم البشير تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب "قانون النظام العام" المطبّق منذ 1996، والذي يقيد الحريات العامة والفردية وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء تمت إدانتهن بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال.

واستولى البشير على السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989 ومنذ ذلك الحين تم تقييد دور المرأة بشدة في البلاد.

وبحسب منظمات حقوقية فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصا إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب، مثل: حضور حفلات خاصة أو ارتداء السراويل.

كما فرض القانون عقوبات مشدّدة على شاربي الخمور وصانعيها، واستخدم أيضا لملاحقة "ستات الشاي" اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش.

وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصل لاتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

خطوة إيجابية

يبدو أن إلغاء هذا القانون يدعم الوعود التي أطلقتها الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مرارا بعزمها على تعزيز حقوق المرأة.

وقال وزير الإعلام فيصل صالح إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية مشاريع قوانين أحدها "مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات"، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".

وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه "سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء" لإقرارها كي تصبح نافذة.

وفي ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن "اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين"، بحسب ما نقلت سونا عن فيصل.

ولفت الوزير إلى أنه "من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها".

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوداني إن من بين مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء "مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية".

وأوضح أن هذا القانون "يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة".

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG