Accessibility links

"عانى إعاقة شديدة".. تفاعل شعبي ورسمي مع وفاة محتجز كويتي


شهادة "إثبات إعاقة" أحمد الظفيري

أثارت قضية وفاة مواطن كويتي يدعى أحمد الظفيري أثناء احتجازه في وزارة الداخلية قبل أيام غضب أسرته ونواب في البرلمان وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ما تعهد وزير الداحلية أنس الصالح تشكيل لجنة "محايدة" للتحقيق.

وكانت أسرة المتوفى قد قالت إن الظفيري (31 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قد توفي خلال احتجازه بإدارة مكافحة المخدرات.

وعلى تويتر، كتب سعود الظفيري الذي يقول إنه ابن عم المتوفى، أن الأسرة علمت بوفاته يوم 19 ديسمبر الماضي عن طريق شقيق أحمد الذي يعمل لدى "الأدلة الجنائية" حيث شاهد أوراقا تخص وجود جثه أخيه هناك، بعد أن ظل مفقودا لمدة ثلاثة أيام.

وذكر سعود أنه بسؤال الشرطة عن سبب وفاة الظفيري الذي قال إنه يعاني من "إعاقة شديدة"، تم إبلاغهم "بأن الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة" ثم "اكتشفنا عن طريق سؤالنا بإنهم يدعون وفاته بسبب تعاطي مخدرات".

لكن سعود نشر في حسابه على تويتر صورة من تقرير لوزارة الدخلية ذكر أنه لا يشير إلى أنه تعاطي مخدرات، بل لتعرض "لكدمات" خلال مواجهة رجال الأمن، قاموا على إثرها بنقله إلى مستشفى.

وذكر أنه تعرض للضرب "أثناء مقاومة الأمن، ثم تم إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات دون أي سبب واضح أو دليل يثبت تعاطيه أي مؤثرات عقلية ثم توفى هناك".

أحد أفراد العائلة قال إن إعاقته كانت بسبب حادث وقع منذ 10 سنوات

ونشر ناشطون تسجيلا صوتيا منسوبا لأم المتوفى وهي تبكي:

وعلى تويتر، عبر ناشطون عن غضبهم لوفاة الظفيري عبر وسمي #أحمد_الظفيري #ضرب_وفاة_معاق. واعتبر هذا المغرد أن المجتمع إزاء عملية "قتل وتشويه سمعة شخص":

وكتب هذا المغرد: "كيف لشخص معاق إعاقه شديدة أن يدافع عن نفسه. أظن أن ذلك الأمر بحد ذاته مؤلم أشد الألم":

واعتبر عضو مجلس الأمة ثامر السويط ماحدث "تجاوزا صارخا لأجهزة وزارة الداخلية المعنية بحفظ أمن وسلامة المواطنين" وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري شفاف":

ونقلت صحف كويتية عن النائب عبد الكريم الكندري القول إن على وزير الداخلية "تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة".

ودعا النائب رياض العدساني الوزير إلى "توضيح كل الأمور للرأي العام وأن لا تجعل القضية مبهمة".

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن الوزير "أمر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية وتقديم تقرير خلال أسبوع".

وكتب الوزير في تغريدة مرفقة ببيان الوزارة أنه أمر "بوقف جميع من له ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات":

وقالت الوزارة إنه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي أمرت النيابة بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG