Accessibility links

عقوبات أميركية جديدة على روسيا.. هذه تفاصيلها


المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت

كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في إفادة للصحافيين الخميس أن العقوبات الجديدة ضد روسيا ستستهدف وقف تصدير منتجات تمس الأمن القومي.

والمنتجات المشار إليها تندرج تحت تصنيفات أجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات والمجسات وأجهزة الليزر والاتصالات ومعدات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات والأمن، حسب الوزارة.

وسترفض الخارجية الأميركية، وفقا للعقوبات الجديدة، منح تراخيص تصدير تلك المنتجات أو المكونات أميركية الصنع أو المصدر لأي شركة أو مؤسسة ممولة من الحكومة الروسية أو مملوكة لها، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وفي إجابة على سؤال حول سريان العقوبات على شركة الخطوط الجوية الروسية "آيروفلوت"، قال المسؤول إنه "باعتبار أن آيروفلوت شركة مملوكة أو ممولة من الحكومة الروسية، وفي حال أن أحدا تقدم بطلب رخصة تصدير لتوريد منتجات تقع تحت نظام العقوبات هذا، سيتم على الأرجح رفض هذه الطلبات".

وكانت الشركة الروسية والروبل الروسي أول المتأثرين بإعلان العقوبات الجديدة، إذ انخفض سعر سهم الشركة وقيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوى خلال عامين بعد القرار الأميركي.

غير أن مسؤولين أميركيين قالوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن واشنطن قد تمنح استثناءات من هذه العقوبات للمعدات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لإرسال مؤن ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك للمعدات التي تستخدمها شركات الطيران التجارية لضمان سلامة الركاب.

ومن المفترض حسب الإعلان الأميركي عن العقوبات الجديدة أن إجراءات أقسى سيتم اتخاذها إذا فشلت روسيا في إثبات توقفها عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية الخميس من أن موسكو ستعد "إجراءات انتقامية" ردا على العقوبات الجديدة.

وتدخل العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ في 22 آب/أغسطس، وقد فرضت بسبب "استخدام الحكومة الروسية أسلحة كيماوية أو بيولوجية في خرق للقوانين الدولية".

والعقوبات متعلقة بدور موسكو في هجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في آذار/مارس استهدف الجاسوس الروسي السابق يرغي سكريبال وابنته في مدينة ساليزبري البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن العقوبات تستند إلى التشريعات الأميركية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية بعد تأكد وقوف روسيا وراء الهجوم.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فرض العقوبات الأميركية استنادا إلى تلك التشريعات، بالتحديد مواد قانون التخلص من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتحكم فيها لعام 1991، بعد أن فرضت في 2013 ضد سورية والعام الجاري ضد كوريا الشمالية.

XS
SM
MD
LG