Accessibility links

بالأرقام.. هكذا يسد العراق عجز الموازنة


مشاريع الكهرباء الأكثر تمويلا من القروض في العراق

موقع الحرة - معاذ فريحات

تقترض الحكومة العراقية 27 قرضا داخليا وخارجيا في 2019 لتغطية عجز الموازنة الذي يناهز الـ 23.3 مليار دولار.

وصادق الرئيس العراقي برهم صالح على قانون الموازنة الاتحادية الاثنين بعد أن صوت عليه البرلمان في 24 كانون/يناير الماضي.

وتتوقع الموازنة نفقات بقيمة 112.6 مليار دولار مقابل إيرادات تصل إلى 89.3 مليار دولار، ما لم ترتفع أسعار النفط وتحقق إيرادات إضافية.

وتعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، وهي تزيد بحوالي 45 في المئة عما كانت عليه في 2018 والتي لم تتجاوز الـ 78 مليار دولار.

وتفترض الموازنة أن سعر صرف الدينار العراقي يبلغ 1182 مقابل الدولار.​

وتقدر الإيرادات النفطية للموازنة بحوالي 79 مليار دولار، إذ بنيت هذه الأرقام على متوسط سعر برميل النفط عند 56 دولار وبمعدل تصدير يبلغ 3.8 مليون برميل يوميا.

فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بحوالي 10 مليارات دولار.

العراق بلغة الأرقام
العراق بلغة الأرقام

غياب للسياسة المالية

ويعزو الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري "المعضلة الأكبر" في موازنة العراق لعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، ما جعل الإنفاق الحكومي يرتبط بنظام قائم على المحاصصة والطائفية والمناطقية.

وفي تصريح لـ "موقع الحرة" لاحظ الصوري أن هناك توسعا في النفقات في موازنة العراق، وتبقى تغطية العجز مرهونة بأسعار النفط من جهة والقروض من جهة أخرى.

ويشير إلى أن الاقتراض ليس مشكلة بحد ذاته، ولكن عندما لا يرتبط بسياسة مالية واضحة، وعدم وجود سقف أعلى للدين العام وحجم القروض، فإنه يصبح مشكلة.

والاقتراض، حسب رأي الخبير الاقتصادي، ليس أفضل الطرق للتمويل، ويعبر عن نظرة قاصرة خاضعة لمصالح المحاصصة.

ويؤكد الصوري أن اعتماد مبلغ 56 دولارا لبرميل النفط يعد نوعا من الغامرات المبينة على الدعاية السياسية.

وفيما يتعلق بمشاريع الكهرباء وتمويلها، يقول الصوري إن التقديرات تكشف عن إنفاق 50 مليار دولار خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، ولكن الفساد وسوء الإدارة أديا إلى هدر تلك الأموال.

ويذهب الصوري إلى أن زيادة الإنفاق في هذا القطاع لن تحل مشكلة الكهرباء في العراق إذا لم يصاحبها تخطيط صحيح وحقيقي.

موازنات لا تلبي متطلبات إعادة الإعمار

الخبير الاقتصادي باسم أنطوان يرى أن المشكلة في موازنة العراق أنها قائمة على النفقات الجارية التي تبتلع جلها مع محدودية النفقات الاستثمارية، فضلا عن وجود ضعف في تنفيذ بنود قانون الموازنة الذي يتم إقراره.

ويضيف في حديث مع "موقع الحرة" أن هناك تنفيذا رديئا أيضا للنفقات الاستثمارية التي تزيد قليلا عما يعادل 30 مليار دولار.

ويشير أنطوان إلى أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق في مشاريع قطاع الكهرباء بما يحقق استقلالية للعراق، خاصة في ظل الاعتماد بما نسبته 30 في المئة من مستوردات هذا القطاع من إيران.

وزاد أن إعادة إعمار العراق يحتاج إلى إنفاق يقدر بـ 200 مليار دولار خلال 10 سنوات، ولكن ستبقى الموازنات الحكومية قاصرة عن تلبية هذا الأمر الذي يحتاج أيضا إلى دعم دولي.

تمويل الفجوة المالية

وستغطي الحكومة العراقية عجز الموازنة من خلال قروض دولية ومحلية، أبرزها قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية.

وتاليا أبرز القروض خلال 2019:

- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي "JBIC": 100 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.

- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA": 756 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارت مختلفة ومشاريع كهرباء إقليم كردستان.

- قرض بنك التنمية الألماني "KFW": 225 مليون دولار لتمويل مبلغ 80 مليون دولار "بما يؤمن مليون دولار منه لتمويل مشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام 2019".

- قرض مؤسسة التمويل الإيطالية: 260 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة في 2019.

- قرض وكالة التعاون الأمني والدفاع الأميركية: 500 مليون لتمويل احتياجات وزارة الدفاع في 2019.

- قرض البنك الدولي: 455 مليون دولار لتمويل مشاريع الوزارات المختلفة.

- قرض وكالة تمويل الصادرات البريطانية "UKEF": 1650 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة منها 1120 مليون دولار لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، و30 مليون دولار لإزالة الألغام.

- قروض من بنوك أجنبية بضمانة "EKN" السويدية: 360 مليون دولار لمشاريع وزارة الكهرباء.

- قرض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندرد تشارترد: 380 مليون دولار لمشاريع وزارة الكهرباء.

- قرض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات: 906 مليون دولار لشراء الأسلحة بقيمة 600 مليون دولار لوزارة الدفاع، و146 مليون دولار لوزارة الداخلية، و80 مليون دولار لهيئة الحشد الشعبي، و80 مليون دولار لجهاز مكافحة الإرهاب.

- قرض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لشركة "GE" الأميركية: 160 مليون دولار.

- قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 360 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

- قرض الصندوق السعودية للتنمية: 45 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

- قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: خمسة ملايين دولار لتمويل مشاريع وزارة الزراعة.

- قروض من بنوك أجنبية بضمان مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ومؤسسات أخرى: 150 مليون دولار في 2019 لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء.

- قرض من المصرف العراقي للتجارة: 376 مليون دولار لتمويل مشاريع الكهرباء.

- قروض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية: 70 مليون دولار لمشاريع النقل والبنية التحتية.

- قروض من البنوك التجارية الدولية: 100 مليون دولار لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الألمانية.

- قروض من البنوك الأجنبية: 150 مليون لمشاريع الكهرباء ستنفذها شركة "GE" الأميركية للكهرباء.

- قرض البنك الإسلامي للتنمية: 279 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.

- قرض الوكالة اليابانية (جايكا): 2000 مليون دولار لمشاريع مختلفة.

- قروض من البنوك الصينية: 1150 مليون دولار.

- قرض بموجب مؤتمر الكويت للمانحين: 1000 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

XS
SM
MD
LG