Accessibility links

قانون روسي لحظر الأجهزة الذكية التي لا تحتوي برمجيات محلية


مجموعة هواتف ذكية

صادق البرلمان الروسي على قانون يحظر بيع الهواتف والحواسيب التي لا تعتمد على برمجيات روسية.

وأمام هذا القانون الجديد خطوة وحيدة ليدخل حيز التنفيذ، إذ من المنتظر أن يتم إقراره من قبل مجلس الاتحاد الروسي شهر يوليو، ثم يوقعه الرئيس فلاديمير بوتن مباشرة بعد ذلك.

مجلة فوربس نقلت عن أحد المشرعين، واسمه أوليغ نيكولاييف، قوله إن "روسيا تريد وقف شراء أجهزة حاملة لبرمجيات غربية مثبتة مسبقا".

يذكر أن الحكومة الروسية أيدت مشروع القانون وقالت إنها ستقدم لاحقا قائمة بأسماء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وكذا مجموع أجهزة التلفاز الذكية التي يجب أن تزود ببرمجيات روسية قبل طرحها على السوق.

الجهاز التنفيذي الروسي لفت في سياق التقنين الجديد إلى أنه أعد حزمة من العقوبات لمرافقة تطبيق هذا الشرط الذي سيدخل حيز التطبيق غداة توقيع بوتن.

وقالت الحكومة إنها تلتزم بتغريم الشركات المنتجة التي ترفض تضمين أجهزتها ببرمجيات روسية بين ثمانية و16 ألف دولار، كإجراء عقابي.

وأبل، العملاق الأميركي، قالت إنها ستعيد النظر في خطط أعمالها في روسيا إذا ما تم إقرار هذا القانون بشكل رسمي ونهائي.

بينما ردت وسائل إعلام روسية عليها بتذكيرها بأن بإمكانها تكييف هواتفها وجميع الأجهزة الذكية التي تنتجها مع هذا الشرط "بسهولة" مذكرة بأن الصين سبق وأن طلبت من الشركات الأجنبية المصنعة للأجهزة التكنولوجية بتركيب محركات بحث صينية، وهو ما يقدمه المدافعون على القانون الروسي الجديد كدليل على إمكانية تثبيت برمجيات روسية على كافة المنتجات التي تدخل البلاد.

مجلة فوربس لفتت من جانبها إلى إمكانية أن تحتوي البرامج الروسية على خاصيات تتبع ومراقبة.

ونقلت تخوف المصنعين من أن يكون الهدف من هذا التشريع هو مراقبة وتتبع المعارضين السياسيين.

ولفتت فوربس أيضا إلى أن روسيا شهدت خلال شهر مايو الماضي نقاشا حادا بمناسبة طرح قانون الإنترنت السيادي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الجاري.

ويفرض هذا القانون إلى استبدال نقاط وصول الإنترنت إلى البلاد من نظام DNS عالمي إلى نظام وطني محلي يتيح التفتيش الدقيق للحُزم عبر الإنترنت لتسهيل عمليات المراقبة المركزية التي تريد موسكو تطبيقها بصرامة على مواطنيها.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG