Accessibility links

قرائن 'المؤامرة' في الخطاب السياسي العربي (4): 'الفوضى الخلّاقة'


كوندوليزا رايس والرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني في مركز عمليات الطورائ بعد ساعات من هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية

حسن منيمنة/

سيرة حياة كوندوليزا رايس تستحق التقدير. من بداية لا تخلو من الألم في إحدى الولايات الجنوبية، حيث كانت الإهانة وما يتعداها من نصيب ذوي الأصول الأفريقية، إلى التفوق في دراسات جامعية عليا مع تخصص بأحوال الاتحاد السوفياتي، ثم تولي مسؤوليات عامة هامة كالمستشارة الرئاسية للأمن الوطني ومن بعدها وزيرة الخارجية، لا شك أن كوندوليزا رايس ثابرت وأنجزت وأدّت واجبها قدر مستطاعها، في فترة زمنية ارتبكت فيها السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

إذ بعيدا عن الطروحات الأهوائية والتي تريد لاعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 أن تكون صنيعة مؤامرة داخلية لتبرير سياسة غزو وعدوان على العالم، فإن هذا الحدث الخطير شكّل بالفعل تحولا مفصليا في المدارس المتنافسة لتوجهات السياسة الخارجية في واشنطن، والتي كانت متمثلة في إدارة الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش.

وزيرة الخارجية السابقة لم تكن بموقع صياغة "العقائد" ولا تطبيقها

فالتوجه الغالب ضمن طاقم الرئيس بوش، والمتمثل يومئذ بكل من نائب الرئيس المخضرم ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، كان ما يعرف بـ "المصلحة الوطنية". وهذا التوجه، إذ لا يسقط المنظومة الدولية من الاعتبار من حيث المبدأ، فإنه يجاهر بتغليب حاجة الولايات المتحدة والقرار الصادر عن حكومتها، وإن تعارض ذلك مع قرارات الهيئات الدولية.

التصور المعلن هنا هو أن المنظومة العالمية قد أوجدت لإدارة العلاقات بين الدول، لا لتصبح حكومة دولية، فالالتزام بتوجيهاتها وقراراتها، بالنسبة للولايات المتحدة، كما للدول الأخرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بما لديها من حق النقض، هو التزام طوعي وحسب، ولا يجوز البتّة تصور تغليب أوامر خارجية على قرار الحكومة التي اختارها الناخب صاحب السيادة في الولايات المتحدة.

وفي مقابل "الوطنيين"، كان لـ "الواقعيين" كذلك حضور ضمن فريق الرئيس الأسبق بوش، ولا سيما وزير الخارجية في المرحلة الأولى، كولن باول، وكوندوليزا رايس نفسها بصفتها حينذاك مستشارة الأمن الوطني. و "الواقعية" في السياسة الخارجية تنطلق كذلك من تغليب المصالح، ولكن دون افتراض تعارضها مع المنظومة الدولية أو مع القيم المبدئية التي تشهرها الولايات المتحدة وتعتبر أن الالتزام بها هو أساس "الاستثنائية" التي تتميز بها تجربتها، على خلاف معظم الدول الأخرى حيث الاعتبار الأوحد هو للمصالح.

أما التوجه الثالث الحاضر ضمن فريق الرئيس الأسبق يومذاك، فهو ما اصطلح على تسميته بـ "المحافظين الجدد"، أي دعاة الإقدام والتدخل لدفع العالم باتجاه يوافق بين مصالح الولايات المتحدة ومبادئها، ويتوافق وفق قراءتهم مع مصالح الدول المختلفة والعالم أجمع.

اعتراض هؤلاء التدخليين على التوجهين الوطني والواقعي هو أنهما يقتصران بالرؤية على الأمد القريب ولا يأخذان بعين الاعتبار التبدلات النوعية التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة.

فالخطر على الأمن الوطني، من وجهة النظر هذه، لا يقتصر على التحديات التي تشكلها الدول الأخرى إذ تتعاظم اقتصاديا وعسكريا، إنما يشمل احتمالات انهيار التوازنات الدقيقة التي يقوم عليها الاستقرار العالمي من خلال الثورات والإرهاب والأعمال الموضعية ذات التأثير المتماوج. فلا يجوز بالتالي أن يقتصر عمل الولايات المتحدة على ردود الأفعال، بل لا بد من قراءة استباقية للاحتمالات والسعي الإقدامي إلى تجنيب الواقع حدوثها إن كانت سلبية، أو تحبيذ وقوعها إن كانت إيجابية.

واقتصر دور هذه القراءة وهذا الفريق على التأثير العرضي، ضمن المساهمة في الحوار الداخلي حول السياسة الخارجية، إلى أن وقعت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والتي ظهرت، بالنسبة لأصحاب هذا الطرح وللعديد من الآخرين كأنها تصديق على صحة توجهه.

وإذ كان موضوع العراق في ظل نظام الاستبداد حينها وما لديه من قدرات كامنة على الأذى، مسألة خلافية بين "الوطنيين" و "الواقعيين"، حول جدوى العمل الأحادي أو نجاعة متابعة جهود المؤسسة الدولية لاحتواء خطره، فإن القراءة "التدخلية" في أعقاب اعتداءات أيلول/سبتمبر تطوّرت واكتسبت صدقية غير مسبوقة.

ومضمون هذه القراءة هي أن الولايات المتحدة أضحت بمواجهة عدويين رئيسيين، أحدهما، أي النظام العراقي، قادر على إيلام الولايات المتحدة بما له من قدرات تطوير أسلحة دمار شامل، مع الإقرار بأن تخزينه لها موضع شك، وإن كان غير راغب بالمبادرة بالهجوم لما سوف يستتبع خطوة من هذا النوع من ردة فعل ساحقة، والآخر، أي تنظيم القاعدة، راغب بإنزال الأذى بالولايات المتحدة بأكبر قدر ممكن، كما أظهر من خلال اعتداءات سخّر فيها الطائرات وركابها للقتل والدمار، ولكنه غير قادر إلا على اقتناص الفرص لتحقيق مراده. فالخطر الحقيقي الذي يهدد الولايات المتحدة هو اجتماع قدرة العدو الأول مع رغبة العدو الثاني. وفي حين أن المعلومات حول التواصل بين الجانبين بقيت غير مؤكدة، فإن في انتظار ثبوتها بالدليل القطعي مجازفة لا يجوز السماح بها.

هذه هي القراءة "التدخلية" التي أقنعت "الوطنيين" و"الواقعيين"، ودفعت الجميع نحو المبالغات، من باب التحوّط ولتجاوز اعتراضات دولية جرى تصنيفها على أنها شكلية أو غير مناسبة للمرحلة، وجعلت من غزو العراق أمرا متحققا، بل دفعت الرئيس الأسبق بوش نفسه إلى اعتناق، وإن لوهلة، للرؤية التغييرية العميقة للتوجه التدخلي، فكان الحديث بالتالي عن "الشرق الأوسط الكبير" وفق أسس جديدة وتوجه جديد لواشنطن يسعى إلى مراعاة رغبات الشعوب لا الحكومات وحسب.

رايس تتحدث خلال مؤتمر للحزب الجمهوري عام 2012
رايس تتحدث خلال مؤتمر للحزب الجمهوري عام 2012

بغضّ النظر عن تقييم جدوى هذا الغزو وهذا التوجه من عدمها، وسلامة المنطق الذي أدّى إليهما من فساده، فإن التعثّر كان عنوان المرحلة التالية، بل سرعان ما تبيّن أن الجهات المروّجة للغزو والداعية للتغيير كانت تسطيحية بل ساذجة في استيعابها للمتغيرات، فجاءت النتائج مغايرة للتوقعات ومفاجئة لأكثر من طرف. البعض ندم على تورّطه وخرج، وأُلقي على البعض الآخر مسؤولية المأزق الحاصل. وانتقلت كوندوليزا رايس، بفعل الفراغ الناتج عن الفوضى ضمن فريق الرئيس، إلى موقع وزيرة الخارجية.

لم تكن رايس من صاغ قرار الغزو، ولا كانت لديها صلاحية قرار التأثير على تضافر الوقائع التي كان يبدو أنها تفوق قدرة واشنطن على ضبط الأوضاع في العراق وما يتعداه. بل يبدو جليا أنها جهدها كان منصبا على إعادة التأطير الاستدراكي الاعتذاري لما هو خارج عن السيطرة بما يحفظ هيبة الولايات المتحدة عامة والرئيس بوش خاصة.

"صقورية" رايس الكلامية تجلّت إبان حرب تموز/يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل، إذ اتخذت موقفا مساندا لإسرائيل، وتحفظت إزاء أي وقف إطلاق للنار يحفظ لحزب الله، بصفته أداة إيرانية، قدراته في لبنان، وحاولت في تصريحاتها إدراج الألم الناتج عن استمرار الحرب في إطار مخاض ولادة "شرق أوسط جديد".

التقييم الموضوعي لرايس ومواقفها لا بد أن يلحظ فيه الضعف والتراجع للزخم الذي دفع الولايات المتحدة إلى غزو العراق. واشنطن، على أي حال، لم تقدم البتّة على ما من شأنه تحويل الصقورية الكلامية إلى واقع على الأرض، بل سايرت مطالب حلفائها وشركائها في الغرب والمنطقة العربية ودفعت الحكومة الإسرائيلية، المترددة بدورها، إلى القبول باتفاق يناقض ما كانت هذه وتلك قد أصرّت عليه كلاميا قبل فترة وجيزة من إنزال الهزيمة بحزب الله.

القراءة "التدخلية" أقنعت "الوطنيين" و"الواقعيين"، ودفعت الجميع نحو المبالغات

أن يكون التنفيس الفعلي مصير خطابيات رايس شبه المرتجلة لم يقف بوجه أن ترتقي هذه الأقوال، من خلال الانتقائية المفيدة في أدبيات خصوم الولايات المتحدة، إلى صيغة "عقيدة الشرق الأوسط الجديد" و "مبدأ رايس للفوضى الخلاقة". ليس جليا ما إذا كانت قد تفوّهت رايس نفسها بعبارة "الفوضى الخلاقة"، أم أنها نسبت إليها من جانب معلّقين، على أساس التماهي بين هذه العبارة ومضمون كلامها. ما هو مؤكد أن وزيرة الخارجية السابقة لم تكن بموقع صياغة "العقائد" ولا تطبيقها، بل دورها اقتصر وحسب على حماية رئيسها، وإن بقدر من الاستعلاء والصقورية الجوفاء، من الحرائق التي أشعلها معاونوه السابقون من حيث يدرون أو لا يدرون.

سرعان ما انحدر الخطاب السياسي المعادي للولايات المتحدة إلى الاعتداءات اللفظية القبيحة على رايس، لكونها امرأة ولكونها "سوداء"، انطلاقا من القاعدة المستتبة فيه والقائلة إن المتهم مهدور الكرامة وإن سيل القباحات، ما يكشف وحسب عن الأمراض الخبيثة في نفسية القائل، يمسي مباحا للتعبير عن الغضب.

إلا أن الميراث الحقيقي للحظة الصقورية الكلامية الدفاعية التي وقفتها كوندوليزا رايس هو إثراء الشطح في أدبيات السياسة العربية بمصطلح "الفوضى الخلّاقة" والمكرّر إلى حد التخمة، لاتهام الولايات المتحدة، بالصيغة التأحيدية للإدارات المتعاقبة رغم عمق الاختلاف بينها، بأنها وراء كل فوضى في المنطقة، وكأن عوامل الفوضى والرغبة ببثّها غائبة عن المنطقة بالأساس، وكأن الولايات المتحدة هذه محققّة لمشيئتها وفق قاعدة "كن فيكون".

اقرأ للكاتب أيضا:

قرائن 'المؤامرة' في الخطاب السياسي العربي (3): 'المحافظون الجدد'

قرائن المؤامرة في الخطاب السياسي العربي (2): 'المجمع العسكري الصناعي'

قرائن 'المؤامرة' في الخطاب السياسي العربي (1): 'خارطة برنارد لويس'

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
XS
SM
MD
LG