Accessibility links

قرار إسرائيل طرد مدير "هيومن رايتس ووتش" يدخل حيز التنفيذ


المواطن الأميركي عمر شاكر يلوح بيده لأصدقائه من السيارة في القدس أثناء تنفيذ قرار طرده من إسرائيل- 25 نوفمبر 2019

يدخل الاثنين قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة إسرائيل.

وينفي المواطن الأميركي عمر شاكر المزاعم ويتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة.

وفي حال نفذت إسرائيل عملية الطرد التي من المتوقع أن تتم ظهر الاثنين، وسيكون شاكر أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل إلى البلاد.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

وحذرت الأمم المتحدة من "تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحملة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت الأحد إنها مع حرية التعبير.

ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد مايو 2018 بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 2017، استئنافا ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال مدير "هيومان رايتس ووتش" كين روث لوكالة فرانس برس "لا أتذكر أن اي ديمقراطية أخرى تمكنت من منع باحث في هيومان رايتس ووتش من دخولها"، مضيفا "هذا يدل على القيود التي تزداد على الديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف أن إسرائيل تدعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط "هيومن رايتس ووتش" الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي.

ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني.

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات مبنية على أراضيهم التي يعتبرونها جزءا من دولتهم المستقبلية.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أن المستوطنات في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي.

XS
SM
MD
LG