Accessibility links

قضية خديجة المغربية.. 'القانون عاجز أمام الاغتصاب'


اختطفت، احتجزت، اغتصبت من طرف 10 أشخاص على مدى شهرين، وتعرضت للكي، كما تم تشويه جسدها بالوشوم... إنه ملخص قصة خديجة، فتاة مغربية لا يتجاوز سنها 17 عاما، خلف التعذيب الذي تعرضت له صدمة كبيرة وموجة ردود فعل غاضبة ومستنكرة.

وكما هو الحال في وقائع سابقة مماثلة، تتجه أصابع البعض بالاتهام إلى القانون، بحيث يرون أنه "قاصر" عن الحد من الظاهرة، بل و"يشجع" عليها بسبب العقوبات "غير الرادعة" التي ينص عليها في هذا الإطار، بينما يرى آخرون أن الإشكال يكمن في"الهفوات" التي قد تعتري تطبيقه.

أديب: قوانين لا ترقى لفضاعة الجرائم

رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي"، نجية أديب لطالما طالبت بتشديد العقوبات في هذه الجرائم التي تطال كثيرا من القاصرين، إذ تؤكد على أن الأحكام التي تصدر في هذا الإطار "تشجع على الاغتصاب".

"للأسف اللحم رخيص عندنا ولا نوليه أي أهمية" تقول أديب، قبل أن تضيف متسائلة ضمن تصريحها لـ"أصوات مغاربية"، "ماذا يعني أن يغتصب شخص ويحتجز ويشوه وفي النهاية يُحكم عليه بسنتين؟ هذا يعني التشجيع!".

وتتابع المتحدثة مشددة على أنه "لا توجد أحكام ترقى إلى مستوى وحجم فضاعة هذه الجرائم" مشيرة إلى أنها لطالما طالبت بتشديد العقوبات في هذه الجرائم لتصل حتى إلى "الإعدام والإخصاء".

أديب التي تتابع من خلال جمعيتها ملفات كثير من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، تورد تجارب عدد من الضحايا وعائلاتهم، وتوضح أنهم كثيرا ما وقفوا على صدمة هؤلاء من الأحكام الصادرة في هذه الجرائم والتي "لا ترد حتى الاعتبار لهم".

وتجزم المتحدثة بقدرة الأحكام المشددة على الحد من الظاهرة "حينها لن يجرؤ أحد على الإتيان بنفس الجريمة"، وتضيف "لو صدرت في حق شخص من مرتكبي هذه الجرائم أحكام مشددة فسيكون عبرة للآخرين ولكن حين نسمع عن أحكام تتراوح بين سنتين وسنة ونصف سجنا فأين هو الردع في هذا؟".

موحيا: قوانين تكرس العنف

في بيان أصدرته على إثر الجريمة، التي تعرضت لها خديجة، سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء ما وصفتها بـ"العودة العنيفة للاعتداءات الجنسية ضد النساء من جديد واتساع ظاهرة العنف"، كما طالبت الدولة بـ"سن قانون يوفر الحماية والوقاية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب" إذ أكدت على "قصور" القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في هذا الإطار.

عضوة الفيدرالية، سميرة موحيا، توضح أنهم في إطار الفيدرالية قاموا بزيارة الضحية خديجة ووقفوا على "خطورة" و"بشاعة" الجريمة التي تعرضت لها والتي "ستتذكرها بتفاصيلها كلما نظرت إلى جسدها" في إشارة إلى الوشوم والحروق التي تعرضت لها.

وتتساءل موحيا بأسف ضمن تصريحها لـ"أصوات مغاربية" عما سيقدمه القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في هذه الحالة، قبل أن تردف "القانون قاصر ولا يجيب على شيء".

وتابعت "إذا لم نتوفر على قانون يشمل الوقاية والحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب فإن الظاهرة ستستمر وستتسع رقعتها يوما بعد يوم"، تقول موحيا وهي تشير إلى انتشار الظاهرة وتطور درجة بشاعتها بأن صارت الاغتصابات "جماعية" وتُرتكب أحيانا في "فضاءات عامة".

"كل هذا لأنه لا يوجد رادع لا أخلاقي ولا قانوني" تقول المتحدثة التي تضيف "القوانين لدينا تكرس العنف" كما أن هذه القوانين بشكلها الحالي وفقها "قاصرة وفارغة" بالإضافة إلى كونها"لا تعمل على المدى البعيد" من خلال التفكير في مستقبل الضحية وسبل إدماجها في المجتمع.

الرباح: المقاربة الزجرية وحدها غير كافية

"الظاهرة ليست موضوعا جديدا " تقول الناشطة الحقوقية خديجة الرباح وهي تتحدث عن ظاهرة الاغتصاب، مبرزة انطلاقا من ذلك بأن "الحركة النسائية لطالما كانت تطالب بقانون شامل يتناول البعد الزجري بالإضافة إلى أبعاد أخرى".

ولكن "اليوم وفي ظل قانون يجرم العنف والاغتصاب ما تزال الظاهرة تتكرر" تقول المتحدثة منبهة إلى أن "الحكومة المغربية مطالبة ببذل مجهود للتعريف بالقانون وحيثياته ليتم الردع وفي الوقت نفسه يجب مواكبة هذا القانون بإصلاحات تمس القانون الجنائي".

فالمتحدثة تقر بتضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء "مجموعة من الهفوات" غير أنها ترى أنه "لو شملت القانون الجنائي إصلاحات وفق توجهات الحركة النسائية فسيكون مكملا له وسيتجاوز ثغراته".

وفي الوقت الذي تذهب كثير من الآراء نحو المطالبة بتشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب لضمان الردع فإن الرباح ترى أنه بقدر ما هناك حاجة لإعمال "المقاربة الزجرية والقانونية" في هذا المجال بقدر ما "نحتاج لمقاربة توعوية واجتماعية حتى لا يتكرر الفعل".

كذلك، تبدي الرباح تحفظا إزاء القول بأن القوانين "تشجع" على الاغتصاب، وفي المقابل هي تؤكد "ما زالت هناك هفوات في القوانين ومازالت هناك هفوات على مستوى تطبيق القوانين".

وتتابع موضحة "مشكلة القوانين تكمن في الهفوات التي تنطوي عليها" وكذلك في "بعض الشوائب التي قد تعتري تطبيقها" ما قد يؤدي، وفقها، في بعض الحالات إلى "عدم معاقبة مرتكبي العنف".


المصدر: أصوات مغاربية

XS
SM
MD
LG