Accessibility links

أمنستي: قانون خروج الوافدين من قطر خطوة مهمة ولكن


عمال في الدوحة- أرشيف

اتخذت قطر خطوة إصلاحية "مهمة" بإصدار قانون يسمح لغالبية العمال الأجانب بمغادرة البلا من دون شرط الحصول على إذن من أصحاب الأعمال، وفق بيان لمنظمة العفو الدولية أمنستي.

وينص القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‏21‏ لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن "يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل".

القانون يعطي المستقدم الحق في أن يحتفظ بحق الموافقة على مغادرة عمال لديه بما لا يتجاوز نسبة 5% من عددهم.

"يقدم طلبا مسببا ومسبقا لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5٪) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك".


وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدّد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير، حسب القانون الجديد.

وللوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. "وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل".

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قالت إن القانون سيعمل على "تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر"، ودعت إلى المزيد من الإصلاحات:

معالجة سطحية للمشكلة

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي صدر الأربعاء أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعاني عيوبا، من بينها أنه لا يحمي العمالة غير المشمولة بقانون العمل، مثل العمالة المنزلية، فضلا عن وجود خمسة في المئة من العمالة رهن الاشتراطات القديمة.

ورغم أن قطر ألغت قبل نحو عامين نظام الكفالة للعمال الأجانب واستبدلته بنظام عقود عمل، لكن العفو الدولية رأت أن هذه الخطوة "تكتفي بالمعالجة السطحية للأمور، ويبقى العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، ويتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة، بما في ذلك العمال الذين يقومون ببناء الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم".

وقال جميس لينتش، نائب مدير قسم القضايا الدولية بالمنظمة في تصريح سابق إن القانون "قد يتخلص من كلمة "الكفالة"، ولكنه يترك ذات النظام الأساسي على حاله".

ستيفن كوكبيرن، المسؤول في المنظمة دعا إلى أن تتمتع كل العمالة المهاجرة بحرية السفر، وكذلك العمالة المنزلية المعرضة لسوء المعاملة والاستغلال.

XS
SM
MD
LG