Accessibility links

قمع الأويغور.. الكونغرس يدعو ترامب لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين


عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الأويغور (أرشيف)

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين ردًا على "الاعتقالات الجماعية" بحق المسلمين الأويغور.

ولا يزال يتوجب أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ حيث يُتوقع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية والتي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي". اضافت "نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تراقب ولن تبقى صامتة".

وفي وقت تخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية، شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر الأسبوع الماضي بإصدار ترامب قانونًا يدعم الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية التي تشهدها هونغ كونغ.

ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الثلاثاء الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور داخل معسكرات.

وترفض بكين هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لمحاربة التطرف الإسلامي، ردًا على سلسلة من الهجمات الدموية التي نُسبت في السنوات الأخيرة إلى ناطشين اويغور.

كما يحضّ مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة الى حظر بعض الصادرات.

وفي نهاية أكتوبر، ندد 23 بلدا من بينها فرنسا والمملكة المتحدة بقمع الأويغور في لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وعلى الرغم من ذلك، فازت بكين بدعم 54 دولة أشادت بإدارة الحزب الشيوعي للمنطقة.

وعملت الصين على "رسم صورة سيئة" للأويغور في الإعلام. وفي 2014، أطلقت بكين "حملتها الشاقة ضد ما سمته بـ"الإرهاب العنيف"، وبررت قبضتها المشددة على إقليم شينجيانغ بأنه تدبير ضروري في الحرب ضد "التطرف الإسلامي".

وأنكرت بكين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد مخيمات للتدريب المهني ولإبعاد المسلمين عن التطرف.

XS
SM
MD
LG