Accessibility links

عون: يجب رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين


متظاهرون يقطعون أحد الطرق شمال بيروت

لوح الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، الرامية لبحث الأزمة التي تشهدها البلاد وخطة إنقاذ اقتصادية اقترحها رئيس الحكومة سعد الحريري، برفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين لبنانيين.

وقال عون في كلمته إن "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا".

وتغيب عن جلسة مجلس الوزراء الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء حزب "القوات اللبنانية"، مثل غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان الذين قدموا استقالاتهم ليل الأحد،‏ للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وتأتي الجلسة فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف أنحاء البلاد، وقطعوا منذ صباح الاثنين الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للالتحاق بمكان عملهم الاثنين.

وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وتحدثت مراسلة الحرة عن انتشار أمني للجيش اللبناني في بيروت وتسيير دوريات لقوى الأمن ووحدة الفهود.

وتنتهي مساء الاثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم بالمضي في رزمة إصلاحات إنقاذية.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ليل الأحد، إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير واجراءات حاسمة، أبرزها الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة العديد من القطاعات.

واتخذت التحركات الشعبية منحى تصاعديا منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين، في تحرك شل البلد وأغلق مؤسساته كافة. ويحمل المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارتها لشؤون البلاد وفسادها وعجزها عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.

ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة، ويرفضون توجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة في إطار مساعيها لتخفيف نسبة العجز وتوفير إيرادات لخزينة الدولة.

XS
SM
MD
LG