Accessibility links

لجنة التحقيق الدولية في عنف الشرطة بهونغ كونغ تتخلى عن مهمتها


كرر الخبراء في بيانهم انتقاداتهم لسلطة الرقابة في شرطة هونغ كونغ

أعلنت لجنة محققين دوليين اختارتهم الحكومة المحلية في هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق في عنف الشرطة، الأربعاء أنها ستتخلى عن هذه المهمة، ما يشكل ضربة للسلطات الموالية للصين.

وندد هؤلاء الخبراء، قبل شهر في بيان بعنف الشرطة، غير أن البيان لم ينشر رسميا لكن سرب إلى وسائل إعلام.

وطلب هؤلاء الخبراء أن يعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماما عن الشرطة من أجل أن يكون التحقيق "موثوقا".

وأكدوا الأربعاء أن مناقشاتهم مع إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ حول المسألة منذ ذلك الحين لم تحرز تقدما، لذلك قرروا التخلي رسميا عن المهمة.

وكرر الخبراء في بيانهم انتقاداتهم لسلطة الرقابة في شرطة هونغ كونغ: "توصلنا في نهاية المطاف إلى أن ثغرات خطيرة تحيط بإمكانات وقدرات التحقيق بشكل مستقل عن إدارة الرقابة".

وبات إجراء تحقيق مماثل المطلب الأساسي لحراك المطالبين بالديمقراطية، الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لكن السلطة التنفيذية التي تديرها كاري لام ترفض هذا المطلب.

وشكلت مجموعة المحققين الدوليين في سبتمبر، ويرأسها دينيس أوكونور وهو قاض كندي متخصص في قانون حفظ النظام، إلى جانبه خبراء آخرون من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.

​وكان مقررا أن ينشر المحققون الدوليون مطلع عام 2020 تقريرا أوليا حول أداء الشرطة خلال التظاهرات، لكن المنتقدين يؤكدون أن إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ لا تتمتع بقدرات ملائمة للتحقيق، وأنها لا تشكك إطلاقا بالأرقام التي تعلنها الشرطة وعاجزة عن مساءلة قوات الأمن.

ويكتفي هذا الجهاز بدراسة الشكاوى التي تقدمها الشرطة نفسها، ولا يستطيع استدعاء شهود، ولا الطلب من قاض الحصول على وثائق لم ترفع إليه مسبقا.

وبحسب الخبراء، فإن هذه القيود "لا تسمح بتلبية توقعات سكان هونغ كونغ الذين يحتاجون ربما إلى جهاز مكلف بمراقبة الشرطة يعمل في مجتمع يقدر الحريات والحقوق".

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG