Accessibility links

لجنة رئاسية تونسية تقترح إصلاح نظام الإرث والعقوبات


من تظاهرات تونس عام 2011 التي أطلقت موجة الربيع العربي (أرشيف)

عرضت اللجنة الرئاسية التونسية المكلفة بالنظر في ملف الحريات مقترحاتها بشأن إصلاحات اجتماعية واسعة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في تونس دعت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة إلى فتح نقاش بهذا الخصوص بمشاركة علماء دين ونفس واجتماع ومختصين في العلوم السياسية.

ودعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، إلى "نقاش هادئ من دون فوضى وغضب" يتناول مضمون التقرير.

وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المقترحات، في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري".

وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.

ومن المواضيع التي تطرق إليها التقرير إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.

و تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت الى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية، وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يجرم السلوك المثلي واستبعاد العمل بالفحص الشرجي.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي شكل في آب/أغسطس 2017 "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية، تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.

ونشرت اللجنة في 8 حزيران/يونيو تقريرها الذي جاء في 230 صفحة. ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG