Accessibility links

لحماية الروهينغا.. الأمم المتحدة تلزم ميانمار بخطوات عاجلة


عشرة من الروهينغا كبلت أيديهم تحت قبضة قوات الأمن في ميانمار

أمرت المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أقلية الروهينغا المسلمة، تزامنا مع تحقيق جار ينظر في تعرض الأقلية إلى إبادة جماعية.

وتشير الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي قدمت العام الماضي، إلى القمع الوحشي الذي تقوم به قوات الأمن في ميانمار، والذي أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش عام 2017.

وجمعت منظمات حقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق شهادات عن إطلاق النار العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء وحرق قرى الروهينغا.

ولا يزال مئات الآلاف من الروهينغا في ميانمار.

ولا تنظر المحكمة، في هذه المرحلة، في مزاعم الإبادة الجماعية نفسها، لكنها حكمت، الخميس، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الروهينغا من المزيد من الأذى حتى صدور الحكم النهائي.

وجاء الحكم عقب ثلاثة أيام من جلسات الاستماع الشهر الماضي التي قادت فيها أونغ سان سو تشي​، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والزعيمة المدنية الرئيسية في ميانمار، دفاع بلادها.

ورفضت المحكمة حجج ميانمار بأن التدخل الدولي لا مبرر له، لأن الحكومة تتخذ خطوات نحو المصالحة العرقية والمساءلة. وقالت إن هذه الإجراءات "لا تبدو كافية في حد ذاتها لإزالة احتمال تعرض الروهينغا للأذى".

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن ميانمار لم تتخذ إجراءات موثوقة لتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وتهيئة ظروف آمنة للروهينغا للعيش فيها.

ويتعين على ميانمار، بموجب أمر يوم الخميس الملزم، اتخاذ "جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع عمليات القتل وغيرها من أشكال الأذى ضد ما يقدر بـ 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون فوق أراضيها.

ويتعين على ميانمار أن تقدم تقريرا أول إلى المحكمة في غضون أربعة أشهر عن الخطوات التي اتخذتها، وأن تقدم تقارير إضافية كل ستة أشهر بعد ذلك إلى أن تنتهي القضية.

ورفعت غامبيا بتكليف من الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، المبرمة عام 1948.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG