Accessibility links

للموافقة على قبول ترشيحاتهم للانتخابات.. إيرانيون يدفعون 300 ألف دولار رشاوى


وصف مراقبون الانتخابات البرلمانية القادمة بـ"شكلية"

تستعد إيران لإجراء الانتخابات البرلمانية، في شهر فبراير المقبل، وسط غضب شعبي وسياسي، بعد رفض مجلس صيانة الدستور المشرفة على الانتخابات، ترشح العشرات من السياسيين غير الموالين للنظام.

وأكد محمود صادقي أحد أعضاء تيار الإصلاح، أنه وبعض أعضاء البرلمان المعروفين الآخرين بمن فيهم المحافظ علي مطهري، لم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقبلة.

وأشار صادقي في تغريدة على تويتر، أن هناك وسطاء يحصلون على رشاوي تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، لمساعدة المرشحين في الحصول على موافقة المجلس، للترشح للانتخابات.

وأضاف صادق أن هناك عشرات المرشحين المحتملين، أكدوا له أنهم مروا بتجارب مماثلة، ومستعدون للإدلاء بشهادتهم.

يذكر أنه في 30 في 30 يوليو 2019، نقلت صحيفة إيرانية عن محمد طاهر الكناني، وهو محامي تم استبعاده من الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات، قوله إنه تلقى اتصالات من قبل وسطاء، أكدوا له أن لهم نفوذاً في مجلس صيانة الدستور، وطلبوا منه 50 ألف دولار للحصول على موافقة الترشح في الانتخابات.

وكان رئيس المجلس التنسيقي للجبهة الإصلاحية، مصطفى كواكبيان، أعلن في 24 ديسمبر الماضي، عن رفض مجلس صيانة الدستور طلب نحو 100 مرشح من تياره، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما انتقد التيار الإصلاحي إجراءات المجلس، ودعاه إلى الحياد في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أنه بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الماضية، دعا نشطاء سياسيين إلى مقاطعة الانتخابات، ووصفوها بـ"شكلية".

ووفقًا للدستور الإيراني، يجب على مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مراقبة الانتخابات، أن يوافق على كل مرشح يسجل لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويرى مراقبون أن اللجنة تنفذ تعليمات رغبات المرشد الأعلى وحلفائه، مشيرين أنه تم استبعاد حوالي 90 من أعضاء البرلمان الحاليين من الترشح في الانتخابات المقبلة.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG