Accessibility links

اتحاد البنوك التركية يقترح خطة لمنع إفلاس الشركات


مكتب صرافة في إسطنبول

كشفت تقارير إعلامية عن مقترح تقدم به اتحاد البنوك التركية لمواجهة أزمة عجز المقترضين عن سداد ما اقترضوه بالعملة الأجنبية بعد أن شهدت الليرة التركية انخفاضا حادا أمام الدولار الأميركي.

ويتضمن المقترح إعادة جدولة للديون لفئة من القروض عبر لجنة من الدائنين تفرض على الشركة المقترضة إجراءات قد تشمل تغييرات في هيكل ملكية أسهم الشركة وطريقة إدارتها، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة الأربعاء.

وقد تشمل الإجراءات بيع أصول للشركات المدينة وضخ رأس مال جديد، على أن تنتهي عملية إعادة جدولة القرض في مدة أقصاها 150 يوما من وقت الاتفاق بين الأطراف المعنية.

وتقول "بلومبيرغ" إن المقترح يهدف إلى محاولة الحد من تراكم إشهارات الإفلاس من قبل الشركات المدينة.

ويستهدف المقترح القروض التي تزيد على 50 مليون ليرة (10.2 مليون دولار) والتي يواجه مقترضوها صعوبات في السداد، وهي فئة القروض الأكثر تعثرا في تركيا.

شكوك ومخاوف

ويمثل اتحاد البنوك 46 مؤسسة مصرفية تضم بضعا من أكبر المؤسسات المحلية والدولية في تركيا.

ويأتي مقترح الاتحاد في ظل تراجع يقدر بنسبة 23 بالمئة لليرة أمام الدولار وهو ما "يضرب قدرة الشركات على سداد القروض"، حسبما ما ذكرت "بلومبيرغ".

ويقول كاغداس دوغان محلل قطاع البنوك بشركة "بي جي سي" في إسطنبول للوكالة، إن هناك "شكوكا حول ملائمة هذا المقترح لأية تشريعات تجارية. من غير المرجح أن تقبل الجهات الرقابية بالمقترح في صيغته الحالية".

ومن جهتها تسعى حكومة أنقرة لتهدئة مخاوف نشبت في الأسواق التركية بسبب تراجع الليرة وبسبب معدلات التضخم.

وقال وزير الخزانة والمالية براءة ألبيرق الثلاثاء إنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.

وأوضح الوزير التركي أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم، من دون تقديم مزيد من المعلومات، حسبما نقلت وكالة الأناضول الحكومية.

XS
SM
MD
LG