Accessibility links

ليبيا.. تعليق إنتاج النفط في الشرق


حقل نفطي في ليبيا -أرشيف

علقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عمليات الإنتاج والتصدير في شرق البلاد بعد سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطي وإعلانها وضع المرافئ تحت إشرافها.

وأعلنت المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقرا الاثنين "حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة"، بعد كانت قد أعلنت منتصف حزيران/يونيو الحالة ذاتها في مينائي السدرة ورأس لانوف.

وتعتبر حالة "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ويعني القرار توقف كل عمليات التصدير من المنطقة الشرقية وتكبد ليبيا خسائر ناتجة عن تراجع الانتاج بمقدار 850 ألف برميل يوميا، وبما يوازي "خسائر إجمالية للإيرادات" بقيمة 67.4 مليون دولار.

وكانت المؤسسة قد توقعت الأسبوع الماضي إعلان حالة القوة القاهرة في الميناءين نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخزون بعد قيام قوات حفتر بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية" إليهما.

وقال بيان الاثنين "رغم أن المؤسسة الوطنية للنفط قد حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق، إلا أنّ القيادة العامة (قوات حفتر) لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها".

ودعت المؤسسة "الجيش الوطني الليبي" إلى "وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية".

وهاجمت جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران في 14 حزيران/يونيو ميناءي رأس لانوف والسدرة، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل أن تستعيدهما قوات "الجيش الوطني الليبي" بعد معارك عنيفة وتعلن تسليمهما إلى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق.

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر المالية للخزينة العامّة منذ الهجوم "بأكثر من 650 مليون دولار".

وكان البنك المركزي الليبي يتولى حتى الآن إدارة عائدات النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) التي تقوم بدورها بدفع رواتب الموظفين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التي تديرها السلطات الموازية.

XS
SM
MD
LG