Accessibility links

لندن تسحب رخصة "أوبر" مجددا والشركة ستستأنف


لندن تمتنع عن تجديد رخصة أوبر "بسبب مخاوف من معايير السلامة"

أعلنت السلطات البريطانية حظر تطبيق "أوبر"، الاثنين، بسبب مخاوف من السلامة والأمن سلطت عليها الضوء هيئة النقل في لندن "TfL".

ورفضت الهيئة أحدث طلب للشركة سعت من خلاله الحصول على رخصة تشغيل خاصة للتطبيق الذي يحظى بأكثر من 3.5 مليون مستخدم في لندن.

ونوهت الهيئة بأن قرار الحظر أتى بسبب "سلسلة من الإخفاقات" و"خروقات عدة".

وقالت الهيئة في بيانها إنها حددت "سلسلة من الإخفاقات للشركة، من ضمنها عدة خروقات هددت سلامة الركاب".

وأضافت "رغم التعرف على بعض القضايا، إلا أن هيئة النقل في لندن غير متأكدة من ضمان عدم تكرار قضايا مشابهة مستقبلا، ما ساهم في توصلها إلى أن النتيجة تكمن بأن الشركة غير مؤهلة وغير لائقة حاليا".

وتملك الشركة 21 يوما لاستئناف القرار الأخير وستتمكن من مواصلة توفير خدماتها إلى حين ذلك.

وردت الشركة على قرار الحظر عبر تغريدة مثبتة على حسابها في تويتر قالت فيها: "لقد غيرنا بشكل جذري أعمالنا خلال العامين الماصيين، ووضعنا المقياس للسلامة في القطاع، قرار الهيئة حول ترخيصنا في لندن خاطئ وسنعمل على استئنافه، أوبر ستواصل العمل بشكل طبيعي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحرم فيها الشركة من تقديم خدماتها في المملكة المتحدة، بل هي المرة الثانية خلال ما يزيد عن عامين.

وانتشرت انتقادات واسعة حول العالم بأن سيارات الشركة ترفع من حدة الأزمات المرورية إضافة إلى سلبها فرص العمل من سائقي سيارات الأجرة.

المملكة المتحدة

في عام 2017، سحبت هيئة النقل البريطانية رخصة أوبر في العاصمة، مشيرة إلى أن الشركة فشلت في الإبلاغ عن جرائم متنوعة أو عن التحقق من سوابق سائقيها.

وخلال العام الماضي، منحت "أوبر" رخصة لـ15 شهرا بعد إجراء تعديلات لتحسين علاقتها مع السلطات البريطانية.

وفي سبتمبر حظيت برخصة دامت شهرين فقط، انتهت صلاحيتها، الاثنين.

الولايات المتحدة

في نوفمبر، رفضت محكمة في نيويورك النظر في قضية رفعتها "أوبر" ضد قانون في المدينة، يحصر عدد الرخص الممنوحة للسيارات التي تقدم طلبات النقل.

وفي سبتمبر حاولت "أوبر" التخلص من قانون يحصر عدد الساعات التي يحق فيها للسائقين التجول في شوارع مانهاتن دون ركاب.

وتزامنا مع تهديد من المشرعين أميركيين بتضييق الخناق، لم تحضر "أوبر" أو "ليفت، الشركة المنافسة، جلسات الاستماع التي خصصها الكونغرس، الشهر الماضي حول السلامة العامة وحقوق العمالة.

وفي سبتمبر، رفع سائق "أوبر" دعوى ضد الشركة، لأنها صنفت سائقيها بأنهم يعملون كمتعاقدين مستقلين. في مارس دفعت الشركة 20 مليون دولار تعويضا للتسوية أمام قضية رفعها سائقون طالبوا بالحصول على الحد الأدنى من الأمان على أجورهم.

أستراليا

في مايو، رفعت شركة محاماة دعوى قضائية جماعية نيابة عن الآلاف من سائقي سيارات الأجرة، اتهموا فيها الشركة بالعمل بشكل غير قانوني وإلحاق الأذى المادي بهم.

ألمانيا

أعلنت المحكمة العليا في ألمانيا في ديسمبر 2018، أن خدمة ليموزين أشرفت عليها "أوبر" لكنها أخرجتها من نطاق خدماتها عام 2014، بأنها غير قانونية، ما شكل صفعة للشركة في البلد الذي يحوي أكبر الأسواق في أوروبا.

هولندا

دفعت "أوبر" في مارس حوالي 2.3 مليون يورو (2.5 مليون دولار) للتسوية في قضية ثبت فيها أنها منحت خدمات النقل بالأجرة بشكل غير مرخص في الفترة ما بين عامي 2014 و2015.

كما غرم مشرعون بريطانيون هولنديون، العام الماضي، الشركة لعدم تمكنها من حماية معلومات مستخدميها خلال الهجوم الإلكتروني عام 2016، والذي طال الملايين من زبائنها.

الهند

في نوفمبر 2018، قررت السلطات بأن كلا من "أوبر" و"أولا" لم تلتزم بالقوانين الخاصة بالأسعار المثبتة، وأتى ذلك بعد شكوى حول استراتيجية الأشعار المفروضة من قبل الشركتين.

النمسا

أوقفت "أوبر" عن العمل ليومين خلال العام الماضي، بسبب دعوى رفعتها شركة سيارات أجرة محلية. لكنها عاودت تقديم خدماتها بعد تقديم عدد من التنازلات.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG