Accessibility links

مجلس النواب الأردني يحيل وزيرين إلى القضاء


النواب يصوتون على إحالة وزيرين للقضاء

أحال مجلس النواب الأردني الأحد وزيرين إلى القضاء لملاحقتهما قانونيا في مخالفات وتجاوزات، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

ووافق مجلس النواب "على منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين طاهر الشخشير وسامي هلسة".

ورفض المجلس رفع الحصانة عن عضوين في المجلس، إذ يحظر الدستور الأردني "توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته".

وكان الشخشير وزيرا للبيئة، فيما كان هلسة وزيرا للأشغال العامة، إذ صوت النواب على ملاحقتهم قانونيا بأغلبية "119 لقرار إحالة الشخشير" و"121 لإحالة هلسة".

وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على أن محاكمة الوزراء عن جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم تتطلب "قرار إحالة من مجلس النواب بالأغلبية".

وكشف رئيس المجلس عاطف الطراونة أن وزير الأشغال هلسة كان قد طلب من مجلس النواب الموافقة على إحالته للمحكمة المختصة.

وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب ينظر في "الإحالة ومنح الإذن" بإخضاع الوزراء للمحاكمة ولكنه لا يقوم بدور توجيه الاتهامات أو التحقيق.

XS
SM
MD
LG