Accessibility links

محكمة جزائرية تقضي بسجن 4 محتجين لـ"تعطيلهم حملة مرشح"


جزائريون يطالبون بإطلاق سراح المتظاهرين ضد الحكومة، الاثنين 18 نوفمبر 2019

قضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرا لكل منهم، بعد إدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر، والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.

وأصدرت المحكمة الحكم الاثنين بعد احتجاجات في مدينة تلمسان غربي البلاد الأحد، حيث كان أحد المرشحين الخمسة، وهو علي بن فليس، يدعو الناخبين للتصويت له. ولم يتسن الوصول إلى تفاصيل حول ما فعله المحكوم عليهم تحديدا.

وتحاول السلطات الجزائرية إنهاء حركة الاحتجاج التي بدأت في فبراير للمطالبة برحيل حكام البلاد والقضاء على الفساد وابتعاد الجيش عن السياسة.

وضغط الجيش الذي برز كأقوى مؤسسة في البلاد من أجل إجراء انتخابات الرئاسة كوسيلة لإنهاء الاحتجاجات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط الاحتجاجات.

وجاء الحكم على المحتجين الأربعة بعد أسبوع من سلسلة أحكام أخرى بالسجن على محتجين رفعوا أعلاما فيها شعارات للبربر خلال مظاهرات سابقة.

واحتجزت السلطات أيضا عددا من زعماء المعارضة خلال الاحتجاجات واتهمتهم بالإسهام في خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة.

ومع ذلك، ألقت السلطات القبض على عديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قضايا فساد وتم سجن بعضهم منهم رئيس سابق للمخابرات.

ويرفض المحتجون إجراء انتخابات رئاسية الآن قائلين إن بقاء كثير من حلفاء بوتفليقة في دوائر الحكم يعني أن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

وقالت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي، إن إلقاء القبض على عشرات المحتجين محاولة على ما يبدو لإضعاف المعارضة للحكام الانتقاليين وإصرارهم على إجراء انتخابات الرئاسة.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG