Accessibility links

مساعدات خليجية في طريقها للبحرين


مشهد عام للعاصمة البحرينية المنامة

قال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة الأربعاء إن بلاده والسعودية والإمارات والكويت ستعلن عن "برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية" بمملكة البحرين.

ولم يفصح الوزير، في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء البحرين، عن تفاصيل إضافية بخلاف تقديمه الشكر للدول الثلاث.

وتعتمد البحرين منذ فترة طويلة على مساعدات جيرانها الخليجيين، لكن هذه المساعدات تراجعت في السنوات الماضية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ولتعويض ذلك، بدأت المملكة في السعي للحصول على المزيد من القروض من الأسواق الدولية.

وحصلت المنامة في السابق على تعهدات بمساعدات من مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار خلال احتجاجات الربيع العربي، بالإضافة إلى مساعدات أخرى من السعودية.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الخطوة الجديدة يبدو أنها تهدف إلى تهدئة الأسواق في البحرين.

يذكر أن المملكة الخليجية تعرضت لأزمات تجارية، وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي منذ بدء التسجيل في عام 2008.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أواخر أيار/مايو الماضي من أن الدين العام في البحرين بلغ 89 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات البلاد منخفضة.

وأصدر باحثون في بنك الإمارات دبي الوطني تحذيرا مشابها حول الائتمان الممنوح للمملكة، قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تغطي ستة أسابيع فقط من البضائع.

وتعهد مصرف البحرين المركزي بالحفاظ على ربط عملة البلاد بالدولار.

وكتب تيموثي فوكس، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في بنك الإمارات دبي الوطني في مقال إن "البحرين ستحتاج إلى حوالي 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لسداد الديون فقط. الأزمة موجودة منذ أشهر، ما دفع صناع السياسة للتحرك في نهاية المطاف".

XS
SM
MD
LG