Accessibility links

فلين يطلب وضعه تحت المراقبة


مايكل فلين لدى مغادرته محكمة فدرالية في واشنطن

طلب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين وضعه تحت المراقبة لمدة عام لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية تتعلق بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وقال مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي إن فلين تعاون كثيرا مع التحقيق الذي يجريه المكتب حول القضية وغيره من التحقيقات.

وتولى فلين منصب مستشار الأمن القومي لمدة 24 يوما فقط في مطلع 2017. وأقر في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص اتصالاته مع روسيا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا حكمها عليه الثلاثاء المقبل.

وقال محامي فلين في وثيقة قضائية إن موكله شارك في 19 اجتماعا مع مكتب المحقق الخاص وغيره من الوكالات الحكومية وقدم آلاف الوثائق لوزارة العدل.

وأضاف في بيان نشر الثلاثاء "وكما أوضحت الحكومة، فإن تعاونه كان عن طيب خاطر ولم يتأخر. بل أنه سبق إقراره بالذنب أو أي تهديدات بتوجيه اتهامات وبدأ بعد وقت قصير من اتصال مكتب المحقق الخاص به طلبا للمساعدة".

وفلين هو المسؤول السابق الوحيد في إدارة ترامب الذي يقر بالذنب فيما يتعلق بالتحقيق واسع النطاق الذي يقوم به مولر بشأن محاولات روسيا للتأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية عام 2016.

وينفي ترامب وروسيا أي مخالفة ووصف ترامب التحقيق مرارا بأنه "حملة اضطهاد".

وطلب محامو فلين من المحكمة "الحكم عليه بعقوبة مراقبة لا تتعدى عاما وبالحد الأدنى من شروط المراقبة إلى جانب 200 ساعة من العمل المجتمعي".

وذكر المحامون أن فلين لم يتلق تحذيرا قبل اجتماعه بعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في كانون الثاني/يناير 2017 من أن الكذب عليهم يعد جريمة.

XS
SM
MD
LG