Accessibility links

مصادر ترجح هذه الأسماء لعضوية المجلس السيادي في السودان


السودان احتجاجات مظاهرات

قال رئيس تحرير صحيفة الجماهير السودانية الإلكترونية، عباس إبراهيم، خلال مقابلة مع قناة الحرة، الجمعة، إنه اطلع على قائمة من الأسماء يرجح انتقاؤها في مباحثات الحركات السياسية المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتحديد أعضاء المجلس السيادي ورئاسة الوزراء.

وأشار إبراهيم إلى أن الأسماء تأتي من أقاليم السودان الستة كافة، دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.

وأضاف أن سلطات المجلس السيادي "ستكون محدودة".

وأضاف إبراهيم أنه وبعد 90 يوما من تكوين مجلس السيادة والمجلس الرئاسي، سيتكون المجلس التشريعي الذي سيكون السلطة الحقيقية في البلاد.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير شريف محمد رئيس حزب المؤتمر السوداني في ولاية الخرطوم لـ"موقع الحرة"، إن حصة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي ستكون (كما تم الاتفاق عليه سابقا) وهي 67%.

الأسماء

وذكر الصحفي عباس إبراهيم عددا من الأسماء التي اطلع عليها، ويرجح أنها مرشحة لعدد من المناصب. وأكدت مصادر أخرى للحرة بعض هذه الأسماء، وهي كالتالي:

- إبراهيم طه أيوب، وهو دبلوماسي عمل وزيرا للخارجية بعد انتفاضة 1985.

- البروفيسور فدوى علي طه، أكاديمية متخصصة في التاريخ بجامعة الخرطوم.

- بابكر فيصل، ديمقراطي ينتمي سياسيا للحركة الاتحادية المعارضة لنظام الحكم السابق.

- صديق تاور كافي، أكاديمي.

- ولرئاسة الوزراء رجحت المصادر عبد الله حمدوك، الذي تبوأ عدة مناصب سياسية من بينها تعيينه في 2016 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، قائما بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن رئاسة المجلس العسكري ستظل على حالها دون إيراد المزيد من التفاصيل.

اتفاق

يذكر أن ​قادة حركة الاحتجاج في السودان أشادوا بالاتفاق الذي أعلن الخميس، لكنهم شددوا على وجوب إنجاز "الثورة كاملة".​

ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلا".

ونفى إبراهيم وصف (الثلاث سنوات) بالفترة الطويلة، قائلا إن "الثورة مستمرة وتود معالجة مشاكل مستمرة في السودان لا يمكن حلها في يوم أو في شهر أو شهرين".

وأضاف "(نحتاج) تفكيك الدولة القديمة وتأسيس نظام انتقالي لدولة ديمقراطية جديدة.. نحتاج في السودان لمراجعة القوانين ونرتب الوضع الداخلي وعلاقاتنا الخارجية".

من جهته، أشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق.

وقال متحدثا بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحاي "نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي احدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".

XS
SM
MD
LG