Accessibility links

محكمة مصرية تؤيد قرار التحفظ على أموال معارضين سياسيين


مؤتمر سابق للحركة المدنية الديمقراطية

أيدت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، و15 آخرين لاتهامهم بالمشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة إلى أهداف إرهابية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 16 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها عدد من الشخصيات العامة مع مرزوق ومنهم عضو "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات" يحيى القزاز، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة.

وكانت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر، قد عبرت عن إدانتها ورفضها أمس، طلب النيابة التحفظ على أموال بعض المعارضين السياسيين، ووصفت هذه الممارسات بـ"الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين".

وقالت الحركة إن تنفيذ أمر التحفظ تحقق بالفعل "حتى قبل أن يصدر القضاء حكمه".

وقالت الحركة إن هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للدستور المصري والذي ينص صراحة في المادة ٩٢ على حماية وصون حقوق المواطنين، وكذلك كافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وجاء القبض على مرزوق وآخرين الشهر الماضي، بعد شهر من دعوته لاستفتاء شعبي ووضع خارطة طريق سياسية مقترحة إذا صوت المصريون ضد الحكومة.

XS
SM
MD
LG