Accessibility links

قوات تركية إلى ليبيا.. السيسي يرأس اجتماعا للأمن القومي والخارجية المصرية تدين


جانب من منطقة على الحدود بين ليبيا ومصر

دانت مصر الخميس "بأشد العبارات" تصديق البرلمان التركي على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بعد لحظات على تصويت غالبية النواب الأتراك على مشروع القانون.

واجتمع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض "عدد من القضايا المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية".

وحسب وسائل إعلام مصرية، تناول المجلس "التهديدات المتصلة بالأزمة الليبية والناشئة عن التدخل العسكري الخارجي .. حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات".

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن مصر "تؤكد على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".

وجاء في البيان أن مصر "تحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة".

وأضاف البيان أن القاهرة "تذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي".

وقالت الخارجية إن "أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات".

وصوت البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا لمدة عام قابل للتجديد.

ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بقيادة فايز السراج اتفاقا لإرسال دعم عسكري تركي وكذلك لترسيم الحدود البحرية.

وعبرت مصر واليونان سابقا عن قلقهما بسبب قرار ترسيم الحدود البحرية وسط خلافات بين أنقرة من جهة، والقاهرة وأثينا من جهة حول الغاز في شرق المتوسط.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG