Accessibility links

مصر ترد على بيان مفوضية حقوق الإنسان حول التظاهرات


الأمن المصري يغلق شارعا يؤدي إلى ميدان التحرير

رفضت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، ما جاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان دعت فيه القاهرة إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات وطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأعرب المتحدث الإعلامي للخارجية المصرية عن رفض الوزارة ما تم التطرق إليه في بيان المفوضية، وأضاف أن "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وقال المتحدث إن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى "معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة". مشددا على أن "التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية".

وأكد "أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح".

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وقال المتحدث إن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة".

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG